تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 243 إلى ص 274

ولا نقول إن أهل الرفض والشيعة صادقون في قولهم على أبي بكر و عمر بالحقيقة، ولا

نقول إنهم كاذبون عليهما بالحقيقة ولكنا نقول: إنهم مدعون عليهما غير ما كان صحيحا

???

???

منهما 320 عند المسلمين؛ لأنهما كانا مأمونين حتى ماتا، فلا يجوز استخانتهما بعد

موتهما، وقد قامت حجتهما في ذلك على الأمانة، فمن ادعى عليهما الخيانة كان مدعيا عليهما ذلك في أمر الديانة، وكان خصما لجميع أهل الاستقامة، قاذفا لأهل الأمانة بالخيانة مدعيا في ذلك، فلا يجوز قبول قول المدعي على ادعائه، ولا يقبل قول القاذف في قذفه بغير حقيقة، ولا حقيقة تقوم على الخائن بالأمانة بعد الموت، ولا على الأمين بالخيانة، ولا يجوز المدعي في الإسلام، ولو كان صادقا في ادعائه، وكل قابل منه ما هو مدع له في قوله، جهل موضع دعواه أو علمها، فهو ضال بذلك هالك.

قبول

???

فلو أن ناشئا نشأ في بعض الأمصار، التي قد غلبت عليها كلمة الأشرار، من أهل الرفض والشيعة من أهل الإقرار، فاستقام في جميع أموره على المنهاج في الاستقامة على التوحيد، وإقامة 324 الصلاة وإيتاء الزكاة والولاية، والبراءة وجميع حقوق الإسلام، إلا أنه صح

معه

325

في مصره وعصره من توكيد " إطباق الكلمة، وتظاهر الأخبار، دعوى أهل مصره على

أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما-، التي قد شهرت وظهرت من ألسنتهم، ولا يدفع ذلك أحد من أهل الإقرار و 26" أنهم على ذلك مجمعون، ممن يعرف الأخبار في السلف من الأخيار والأشرار، والأبرار والفجار، وصح مع تلك الشهرة فيهما بإطباق الكلمة عليهما أنهما كذلك من دعوى من ادعى عليهما، ولم يعرف هو في الأصل،

كما

وجد خبر

أن تلك دعوى من أهل ذلك المصر كله، ووجد ذلك شاهرا ظاهرا، لا تناكر فيه ولا تدافع السماء بأنها سماء، والأرض بأنها أرض، وأنه ابن أبيه وأمه، ولم يرتب في تلك الأخبار، في ذلك المصر من الأمصار، فقبل تلك الشهرة الظاهرة والأخبار المتواترة، ودان بذلك في أمر أبي بكر وعمر، لكان بذلك عندنا في الإجماع من قول أهل الاستقامة من

65

في نسخة (د) عنهما

في نسخة (ب) و (ج) مؤتمنين

في نسخة (ب) و (ج) و (د) تجوز

في نسخة (ج) و (د) قول

في نسخة (د) أقام

في نسخة (ب) و (ج) و (د) سقطت توكيد

في نسخة (ب) و (ج) و (د) سقطت و

???

???

???

324

325

326