تحقيق جزء من مخطوط كتاب الاستقامة من ص 309 إلى ص 341
الجزء ١ · صفحة ١٨فصل: والضرب الثاني من أحكام الشريطة في الولاية والبراءة "مثل ما يسمع العبد من صفة أهل المعاصي والمكفرات أن يجد ذلك مكتوبا في كتاب من الكتب يضاف ذلك إلى أحد من الناس بعينه أو إلى فرقة من الناس مثل ما قد سمع ورأى في الكتب يضاف وينسب
إلى الروافض
4
- ولاية الشريطة: هي جميع أولياء الله تعالى في الجملة بصفة يستحقونها كالطاعة والإيمان والإصلاح والبر والتقوى وما شابه ذلك وهي بذلك مرادفة لمدلول ولاية الجملة مع اعتقاد شرط الصفة التي تثبت معها الولاية وهو مصطلح اختص به المشارقة
براءة الشريطة: هي بغض جميع أعداء الله تعالى، من الأولين والآخرين ولها نفس مدلول براءة الجملة، واختص المشارقة باستعمال براءة الشريطة في حال عدم التيقن من حكم عمل العبد، أهو مخرج من الولاية، فيجب بغضه كسائر العصاة أم لا؟ فقالوا: إنه في البراءة؟ بشرط أن يكون فعله موجبا للبراءة، انظر، معجم مصطلحات الإباضية، تأليف مجموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية 1433 هـ. 20 م، ج (1) ص 11، ج 2، ص 1019.
-
الولاية لغة: القرب والقيام للغير بأمره ونصرته والاهتمام بمصالحه والتواصل معه وحفظه وغيابه. اصطلاحا: تعني المحبة في الله تعالى بالقلب، مع تمثل المعاني اللغوية، على أنها تكون كلها مبنية على أساس الموافقة على الشريعة، فيبذل المسلم لكل من يوافقه في الشريعة هذه المشاعر والالتزامات، إضافة إلى الدعاء له بخير الدنيا والآخرة، انظر معجم مصطلحات الإباضية، تأليف مجموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية 1433 هـ – 2012 م، ج 2، ص 10
هي البغض في القلب لمن ثبت ارتكابه للكبيرة، وعدم الاستغفار له، وعدم الدعاء له بخير الآخرة، وهي من الأصول العقدية المنصوص عليها في الكتاب والسنة، وقد عني بها الإباضية في مؤلفاتهم العقدية، انظر معجم مصطلحات الإباضية، تأليف مجموعة من الباحثين، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الطبعة الثانية 1433 هـ 2012 م، ج 1
، ص 104
هم
،
الشيعة من أهل الكوفة، الرافضون لإمامة أبي بكر وعمر؛ أو أنهم الغلاة في حب علي بن أبي طالب وبغض أبي بكر وعثمان وعائشة ومعاوية أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن علي (120 هـ) على هشام بن عبد الملك فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم، فتركوه وانصرفوا عنه فقال: لهم رفضتموني؟ فبقي عليهم اسم الروافض أو الرافضة، انظر موسوعة الفرق والجماعات، عبد المنعم حنفي، مكتبة مدبولي، القاهرة، جمهورية مصر العربية
2
2005 م، ص
376، بتصرف واختصار.
17