تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

بحمد

كس

الخاتمة

?

من الله وتوفيقه أتممت كتابة هذا البحث والذي تناول موضوع العدة وتأصيل ما ورد

بشأنها في قانون الأحوال الشخصية العماني المادة (120 - 121).

وبعد انتهائي من كتابة بحثي هذا استخلص بعض النتائج التي توصلت إليها:

1 - أن قانون الأحوال الشخصية مصدره الشريعة الإسلامية حسب ما تبين من المواد التي تعرض

لها البحث

2 - أن المشرع العماني اختار أيسر الأقوال وأكثرها ملائمة للناس والمجتمع، ومثال على ذلك

جعل عدة المتوفى عنها زوجها وضع حملها.

-3

بسبب

قلة لمجتهدين أصبح تقنين الأحكام الشرعية أمر ضروري لتفادي اختلاف الأحكام

وتنازع الأهواء.

4 - أن بعض مواد القانون بحاجة إلى مراجعة وتعديل لتكون أكثر ملائمة وأنسب للناس والمجتمع.

5 - التيقن من عدم صحة ما يتناقله الناس بينهم أن القانون منفصل عن الشريعة انفصالا تاما، فقد تبين أن القانون مرجعة الشريعة الإسلامية.

هذا وإني أوصي البحاثين وطلبة العلم الشريف بإكمال مسيرة دراسة مواد القانون، وتأصيلها من الناحية الفقهية ونقدها، وأسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لخدمة شريعته والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم

الدين.

52