تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

مشكلة البحث:

فمشكلة البحث تدور حول التساؤلات التالية:

1 - ما مدى صلاحية قانون الأحوال الشخصية العماني في تنظيم أحكام العدة؟ وهل يحتاج إلى

تدقيق وتعديل؟

2 - هل قانون الأحوال الشخصية العماني يستمد أحكامه من الشريعة؟ أم هو منفصل عنها؟ 3 - هل قانون الأحوال الشخصية يأخذ برأي الإباضية؟ أم يأخذ من مذاهب أخرى؟ 4 - هل يكتفي القاضي بالقانون الوضعي في أحكامه؟ أي أن هل قانون الأحوال الشخصية

جامع لكل الأحكام والقضايا؟

3