تأصيل مواد العدة في قانون الأحوال الشخصية العماني

فمن حرص حكومتنا الرشيدة على تطبيق الشريعة الإسلامية صدور قانون الأحوال الشخصية بموجب المرسوم السلطاني 1997/ 32 م؛ ليكون تشريعا ينظم مسائل قانون الأحوال الشخصية تنظيما قانونيا، فأخذوا من أحكام الشريعة الأسلامية ليطبقه القائمون على العمل القضائي.

أهمية البحث:

إن هذا البحث هو تأصيل لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية العماني وهي المواد (120 - 121)، والتي تتضمن مسائل العدة، وتكمن أهمية هذا البحث في كونه يبحث مواضيع هذه المواد في كتب الفقهاء (1)، وتعرف الباحث على أقوال الفقهاء في المسألة مع بيان استدلالاتهم، والتوصل في النهاية إلى القول أو الأقوال الفقهية التي استمد منها النص القانوني، ثم بيان رأي في

الصياغة التشريعية والمستند الفقهي

للنص.

أسباب اختيار البحث:

1 - معرفة علاقة القانون بالشريعة الإسلامية، ومن أي المذاهب استمد القانون رأيه

2 - الاطلاع على ما كتبه الفقهاء حول موضوع العدة

-3

حب

التعمق في القوانين المعمول بها في المحاكم العمانية، ومعرفة هل. صالحة إلى وقتنا هذا

مي

، أم تحتاج إلى تجديد ومراجعة.

4 - التحقق مما أسمعه متداول بين الناس أن القانون الوضعي منفصل عن الشريعة الإسلامية

انفصالا تاما.

1 - أقصد بهم فقهاء المذاهب الآتية: الإباضية، الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الشيعة الإمامية

2