اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

الفصل الثالث: نماذج تطبيقية لاعتبار المآل في عقود مالية معاصرة

أصبحت المعاملات المالية في الوقت الراهن شبكة معقدة، حيث أصبحت وسائل استثمار المال وتنميته أرضا خصبة للمتغيرات التي أصبحت تسابق الزمن، فأنتجت هذه المتغيرات طفرات هائلة على المجال الاقتصادي لم يشهدها العالم قبل ذلك، ولكون هذه المتغيرات ذات تأثير بالغ على اقتصاد الدول وجب العناية بها، وتوجيهها التوجيه السليم، ولكون المجتهد أمينًا على تنزيل أحكام الشارع ومراعاة تلبيتها للمقاصد يجعله يواجه تحديًا في فهم هذه المستجدات وعلائقها وتداعياتها وآثارها الاقتصادية، ثم تنزيل النصوص الشرعية عليها مراعيا تحقق مقصد الشارع. من هذه المستجدات، وقد تناولت في هذا الفصل عدة نماذج تطبيقية من عقود مالية معاصرة، وكان منهجي أن أستقصي التصور العام للمسألة، ثم تكييفها الفقهي، ثم البحث في مآلاتها والآثار الناتجة منها. المبحث الأول: اعتبار المآل في المضاربة في البورصات

تمهيد

لقد أنتجت الثورة المعرفية تطورًا في شتى مجالات الحياة، ولا يخفى انعكاس هذه الثورة على المجال الاقتصادي في العالم، ومن إفرازاتها في المجال الاقتصادي البورصة وما يتم فيها من عمليات، والبورصة هي "سوق منظمة تقام في مكان ثابت يتولى إدارتها والإشراف عليها هيئة لها نظامها الخاص، تحكمها أعراف وقوانين، يؤمها المتعاملون في الأسهم والسندات من الراغبين في الاستثمار، والناشدون تقلبات الأسعار"، وقد حكمت هذه البورصات قوانين وأعراف، وأصبح لمن يتاجرون

الاستفادة

من

ما نتناوله من

العمليات القائمة على الاستفادة من

فيها مقاصد وغايات متفرقه، والذي يهمنا هو تقلبات الأسعار، أو ما يسمى في عرف الاقتصاديين المضاربة.

1

رضوان، سمير عبد الحميد، أسواق الأوراق المالية بين المضاربة والاستثمار وتجارة المشتقات وتحرير الأسواق دراسة واقعية للأزمة المالية العالمية، دار النشر للجامعات، ط 1، القاهرة، 1430 هـ /2009 م، ص 31.

45