اعتبار المآل وأثره في العقود المالية المعاصرة

خاتمة

يمكننا أن نستخلص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة عبر الآتي:

1. اعتبار المآل يعد أصلًا من الأصول الشرعية المعتبرة، فلا يسوغ إهماله في الاجتهاد.

2. إن من أساسيات النظر في النوازل النظر في مآلاتها ونتائجها.

3. لاعتبار المآل صلة عميقة بالمقاصد الشرعية، حيث إن اعتبار المآل في حقيقته التحقق من

.4

المقصد الشرعي

من

محال اعتبار المآل النظر في باعث المكلف الذي يدفعه للفعل، فيجب أن يكون موافقًا

لقصد الشارع.

5. كذلك من

محال اعتبار المآل النظر في نتيجة الفعل، وما تؤدي إليه من مصلحة أو مفسدة،

وبناء الحكم على تلك النتيجة.

6. إن الذرائع قاعدة شرعية مبناها النظر إلى المآل، فهي تسد في حال أؤل الفعل للمفسدة، أو أنها تفتح حين يؤول الفعل المحرم إلى مصلحة شرعية معتبرة.

7. من القواعد الشرعية ذات الصلة باعتبار المآل الاستحسان، حيث إنه عدول عن أصل أو

دليل أو قاعدة أو قياس لأجل المصلحة التي لا تتحقق في ذلك الأصل أو القياس.

8. إن إبطال الشارع للحيل الممنوعة مندرج تحت ما تبين من صلة بين الباعث واعتبار المآل،

حيث إن الحيلة تهدم ما قصد الشارع أن

يتم

بناءه.

60