الأحكام المتعلقة بمنافع الجار في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٦١

معهد العلوم الشرعية

وقد تكلم شعبة في عبد الملك من أجل هذا الحديث، وقال الشافعي: لا أعلم أحدا رواه عن عطاء غير عبد

الملك تفرد به.

وقال شعبة سها فيه عبد الملك فإن روى حديثا مثله طرحت حديثه وقد ترك شعبة التحديث عنه، وقال أحمد: هذا الحديث منكر، وقال ابن معين: لم يروه غير عبد الملك.

الدليل الثاني

ما رواه قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جار الدار أحق بالدار (?). وعن عمر بن الشريد، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله، أرض ليس لأحد فيها شرك، ولا قسم، إلا الجوار، قال: " الجار أحق بسقبه (?).

وجه الاستدلال:

الحديثان نص على استحقاق الجار للشفعة في عقار جاره بسبب الجوار وأنّه أولى به من غيره بعد الشريك.

اعترض على ذلك:

1 - الحديثان محمولان على أنه أحق بالبر والمعونة والإحسان بسبب قرب داره.

2- حديث الشريد بن سويد فيه مقال. (?)

وذكر الإمام السالمي في جواباته بأن أحاديث الجار فيها مقال. (4)

الدليل الثالث:

(1) أخرجه الترمذي: كتاب جامع الأحكام، باب ما جاء في الشفعة، رقم الحديث: 1368، وقال: هو حديث حسن

(?) سبق تخريجه، ص?.

(?) قالوا: إنه مضطرب، وقال فيه الخطابي: (تكلم بعضهم في إسناد هذا الحديث واضطراب الرواة فيه، وأرسله بعضهم، والأحاديث الواردة في شفعة الشريك أسانيدها جياد وليس في شيء منها اضطراب. أحمد بن محمد العقسطلاني، إرشاد الساري لشرح البخاري، دار الفكر (مصر)، ط 6: (304هـ)، ج 4 / ص 125. (4) عبد الله بن حميد السالمي جوابات الإمام السالمي مراجعة عبد الستار أوغدة، مطابع النهضة (سلطة عُمان)، ط2: (1419 هـ = 1999م)، ج 4 / ص 354.

٦١ / ٩٩ الأصل المصوَّر ١ م.ب.