الحماية الجزائية لحق الطفل الجسدية والعقلية

الجزاء الشرعي من جريمة الإخلال بواجب العلاج وتطعيم الأطفال.

من خلال بحثي لم أجد الجزاء الصريح المقرر في الشريعة الإسلامية في حالة أخلال المربي بهذا الحق، ولكن من الممكن القول إن الشريعة الإسلامية وجبة النفقة على الصغار، وتقديم العلاج للأطفال فرع من فروع النفقة على الأبناء، فتفق الفقهاء الإباضية والمالكية، والشافعية والحنفية على وجوب نفقة الوالد على الأبناء الذين لا مال حتى يبلغوا الحلم والدليل على ذلك قوله تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، البقرة: ???، فأوجب الله أجرة رضاع الولد على الأب؛ فدل على أن نفقته تجب عليه، واستدلوا كذلك بالسنة النبوية، فعن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، فدل الحديث على وجوب نفقة الأب على الأبناء.

وإذا أمسك الأب، أو المربي على الإنفاق يعد آثم وعليه الوز، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» 6، فدل الحديث على شدة وعظمة الإثم على كل من حبس ممن استرعاهم الله تعالى إياهم بإهمال وعدم النفقة عليهم، فواجب علاج وتطعيمهم الأطفال من الأمراض المعدية والخطيرة فيستوجب في هذه الحالة النفقة عليه لتلقي العلاج وعدم إهماله.

? انظر: اطفيش شرح النيل مرجع سابق، ج??، ص 367. ? انظر: الأصبحي، مالك بن أنس المدونة، مرجع سابق، ج2، ص266. انظر: الشافعي، الأم، مرجع. سابق، ج11، ص 484.

ه

انظر: ابن قدامة المغني مرجع سابق، ج?، ص???. البخاري، صحيح البخاري، مرجع سابق، رقم الحديث: 4477، ص 729. النيسابوري، صحيح مسلم مرجع سابق، رقم الحديث: 2204، ص 933.

??