مدخل إلى دراسة الأدب في عمان

الشعراء المجيدين الأئمة والملوك والأمراء الذين لهم الدواوين المطبوعة أو المخطوطة أو لهم المجموعة والمقطعات ويقل فيهم من له ديوان، وهناك طبقة رابعة من الشعراء المجيدين، الأئمة والأمراء والملوك الذين لهم الدواوين المطبوعة أو المخطوطة أو لهم المجموعة أو المقطعات ويقل فيهم من له ديوان، وهناك طبقة رابعة من الشعراء المجيدين، الأئمة والأمراء والملوك الذين لهم الدواوين المطبوعة أو المخطوطة أو لهم المجموعة أو المقطعات، والطبقة الخامسة الذين هم أعلم الشعراء وأشعر العلماء وهؤلاء شعرهم مدون مطبوع، والطبقة السادسة من الشعراء جهابذة العلماء الذين لهم الأراجيز في الأديان والأحكام والسير والآداب كما أنهم قرضوا الشعر فى أجوبة مسائل وفى فنون مختلفة مثل الحكم والمواعظ والنصائح، والطبقة السابعة العلماء والقضاة الموجودون في القرن الرابع عشر من الهجرة، والذين قضوا نحبهم في خلاله، أما الطبقة الثامنة فهم القضاة الموجودون بالقرن الخامس عشر، وهؤلاء قرضوا الشعر فى أسئلة وأجوبة فقهية، وغير ذلك من فنون الآداب.

والواقع أن نظام «الطبقات» الذي ارتضاه المؤلف لكي يقسم الشعراء تبعا له، نظام فى حاجة إلى مناقشة شديدة في مدى صلاحيته لتصنيف الشعراء الذين لا ينتمون فى قدراتهم الفنية إلى مجرد كونهم قضاة أو نحاة أو حاكمين أو محكومين وانما ينتمون إلى مواهب طبيعية ومكونات ثقافية وملكات نفسية وقدرة على الصياغة والصناعة تختلف من فرد إلى آخر حتى وإن وجدا في عصر واحد أو بيئة واحدة وبهذا المعيار فنحن لا نستطيع أن نضع الخليل بن أحمد وابن دريد في طبقة شعرية واحدة لمجرد كونها عالمين لغويين هاجرا من عمان إلى البصرة، ولا أن نضع امراً القيس وهارون الرشيد فى طبقة شعرية واحدة لمجرد انتمائهما إلى أسر حاكمة: ونسبة الشعر إليهما على تفاوت في الكم والجودة وتاريخ الأدب أثبت دائما أن نظام الطبقات وما أشبهه من نظم القوالب التصنيفية» كان دائما محل نقاش شديد، حتى إن أشد هذه النظم صرامة، وهو النظام الذي طرحه مؤرخ الأدب الفرنسي هيبوليت تين فى القرن التاسع عشر، وحاول أن يجد من خلاله «اطرا علمية» ثابتة تفسر الانتاج الأدبى ارتقاء أو هبوطا وتتنبأ بمستقبله من خلال أعمدة قانون

61