مطالع السعود

139

بواسطة من يثق به، ونحن لم نحفظ هذه الرخصة، غير أنّ الرجل كما علمتم، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والله

أعلم).

ونلاحظ في آخر هذه الفتوى شهادة من الإمام السالمي لشيخه

بالعلم والإطلاع الواسع.

ويتين تلك الرخصة إمام المسلمين محمد بن عبدالله الخليلي حيث أوضح أن المسألة لا تخلو من وجوه الجواز فيقول في بعض أجوبته: "المسألة" لا تخلو من رخصة، وأنتم أعلم بالمسألة ومتى خيف على الوقف فالأقرب إلى الحق إجازة نقله إن لم نقل بالوجوب والعلم عند الله". ويقول أيضاً:

أجاز القياض على نظر الصلاح الشيخ محمد بن مسعود

البوسعيدي وتبعه جملة من أهل العلم ومنهم الشيخ المالكي.

11

ويقول كذلك في بعض أجوبته كان الشيخ محمد بن مسعود

البوسعيدي

—

رَحَمَهُ اللهُ - يجيز نقل الوقف من بلاد إلى بلاد

(1) العقد الثمين ج 4 353/؛ جوابات الإمام السالمي ج 3/ 552