النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

45

في علاقاتها فيما بينها أو بينها وبين المحكومين لقاعدة أو تصرف معين بصور ة مستمرة ومتواترة فتصبح هذه القاعدة ثابتة بحيث يتولد لدى السلطات العامة والأفراد إحساس بضرورتها وإلزاميتها (1). ووجود العرف الدستوري يعد ضروري لسير الحياة السياسية في الدولة وتطورها حتى لا يكون هناك تعارض بين نظام الحكم كما ورد في الدستور المكتوب، والظروف الموضوعية للجماعة؛ كما أنه ليس من المقبول التمسك بحرفية النصوص وبإرادة الشارع في مجال القانون العام، لأن الأساس في تفسير النصوص حينئذ هو مراعاة المصلحة العامة، وما يتطلبه حسن إدارة المرافق العامة >> (2).

وبعد محاولة تحديد الطبيعة القانونية للنظم التقليدية المزابية، نحاول الإجابة على تساؤل آخر حول طبيعة المجلس الإتحادي العرفي لوادي مزاب. بمعنى: مع أي شكل يتطابق هذا الإتحاد؟ هل مع نموذج الإتحاد القدر الي أم الكونفدرالي؟. ونتناول دراسة ذلك فيما يلي:

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمجلس الإتحادي العرفي

إن المجلس الإتحادي العرفي لوادي مزاب هو تجسيد لرابطة تحالف بين المدن المزابية - التي كانت في القديم بمثابة وحدات سياسية مستقلة - وتتميز هذه الرابطة ببعض مميزات الإتحاد الفدرالي من جهة، والإتحاد الكونفدرالي من جهة أخرى. ونبين عناصر التشابه والإختلاف بين شكلي الإتحاد المعروفين في القانون الدستوري والدولي، وبين إتحاد المدن المزابية فيما يلي:

(3).

(1) حول ركني العرف الدستوري أنظر: د. سعد عصفور: المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، ص،42 43 د. اسماعيل البدوي: مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية، دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية، دار الهدى للطباعة مصر، 1978، الطبعة الأولى، ج (1) ص 74، 75. د. كامل ليله: القانون

الدستوري، ص 36 وما بعدها.

(2) د. البدوي: نفس المصدر، صح (1) ص 86.

مصر

1974

(3) حول تعريف هذين النوعين من الإتحاد والتمييز بينهما: أنظر: د. فوائد العطار: النظم السياسية، والقانون الدستوري، دار النهضة العربية من. 184 وما بعدها. د. كمال الغالي: مبادئ القانون الدستوري، ص 91 وما بعدها. د. أدمون رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام، الجزء الثاني: النظرية القانونية في الدولة وحكمها، طبعة الأولى، دار العلم للملايين، بيروت،1956، ص 1001 وما بعدها. د. إبراهيم

عبد العزيز شيحا مبادئ الأنظمة السياسية، الدول والحكومات الدار الجامعية، بيروت، 1972، ص

بعدها.

50 وما

George BURDEAU :droit constitutionnel et institutions politiques، 15 ème ed; librairie generale de droit et de jurisprudence، Paris، 1972، P. 46 et S.