النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

47

ثانيا: الإتحاد الكونفدرالي:

أ) عناصر التشابه: وتتمثل فيما يلي:

1 في الإتحاد الكونفدرالي، لا تعتبر الهيئة الإتحادية دولة فوق الدول الأعضاء، وهي لا تحتوي على جميع الهيئات التي تتجسد فيها سلطة الدولة، وإنما هي مجرد هيئة استشارية تقتصر مهمتها على رسم السياسة العامة المشتركة، وهذا الوصف ينطبق على المجلس الإتحادي العرفي لوادي مزاب في الوقت الحاضر، حيث تقتصر مهمة هذا المجلس في التنسيق والتشاور بين ممثلي المدن المزابية في مجال الفتوى والأمور السياسية، وإصدار القرارات التوجيهية من أجل تحقيق وحدة وإنسجام المجتمع المزابي الإباضي.

(2) في المجلس الكونفدر الي يجب أن تصدر القرارات بالإجماع، وكذلك الأمر بالنسبة

للمجلس الإتحادي العرفي لمزاب، فإن كافة القرارات يجب أن تصدر بإجماع الأعضاء.

وعليه وبناء على ما سبق نخلص إلى أن إتحاد المدن المزابية كان في القديم أقرب إلى النموذج الفدرالي، أما في الوقت الحاضر فهو إتحاد أقرب إلى النموذج الكونفدرالي، وبذلك يمكن تكييف الطبيعة القانونية لهذا المجلس أنه مجلس كونفدرالي عرفي محلي.

المطلب الثاني: الطبيعة القانونية للإتفاقات الصادرة عن العزابة والأعيان

لقد خصصنا بحث الطبيعة القانونية "للإتفاقلته" التي تصدرها حلقة العزابة ومجالس العشائر والمجلس الإتحادي العرفي لوادي مزاب نظرا لأهميتها وفعاليتها في تنظيم وتسيير المجتمع المزابي إذ لم تعد هذه الهيئات تصدر أحكاما قضائة كما كانت في القديم، أما القرارات التي تصدرها لتنظيم بعض الأمور الاجتماعية والتنفيذية فلا تعتبر قرارات إدارية وهي أشبه بالتوجيهات لأنها غير مكتوبة ولا

تصدر من سلطة عامة وتفتقد للصبغة التنفيذية.

وتتولى حلقة العزابة بالإشتراك مع مجلس الأعيان في إطار ممارسة مهامها إصدار ما يسمى بـ "الإتفاقات" لتنظيم العلاقات بين الأفراد في المدينة، كما يتولى المجلس الكونفدرالي العرفي إصدار ما يسمى باتفاقات وادي مزاب" لتنظيم الأمور المشتركة بين المدن (1). وقد صدرت عن هذين عة كبيرة من التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والتشريعات الجزائية، يعود

المجلسين مجمو.

(1) أنظر نماذج من هذه الإتفاقات" في:

" Receuil de délibération des DJAMAA du MZAB Louis MILLOT: in revue des etudes islamiques، Annee Tome (IV). Librairie orientale Paul GEUTHNER، Paris (--)

وترجمتها محمد بعمارة إتفاقيات المجالس العامة لوادي ميزاب دار الشهاب، باتنة ص 14 وما بعدها.