النظم التقليدية العرفية بوادي مزاب

61

أوسع مع ظهور مفاهيم اللائكية والدولة العلمانية في أوروبا وتأثيراتها على الفكر السياسي الإسلامي منذ مطلع القرن العشرين.

وقد أجمع أغلبية الفقهاء المسلمين على أن نصب الإمام واجب يفرضه العقل والدين، غير أن السؤال الأهم والأخطر في رأينما هو: ما هي طبيعة الحكم الإسلامي؟ وما هو هو موضع الشورى منه؟. وقد اختلف الكتاب والفقهاء المحدثين حول تكييف الحكم الإسلامي وفقا للمفاهيم الحديثة للقانون الدستوري. وتتمثل أهم آرائهم باختصار فيما يلي:

(1) الحكم الإسلامي "ثيوقراطي": وقد قال بذلك بعض المستشرقين والفقهاء المحدثين (1) اعتمادا على مقولة للخليفة العباسي "المنصور" في خطبة له إنما أنا سلطان الله في الأرض أسوسكم بتوفيقه وتسويده وتأييده (2) ويرون أن هذا الإعتقاد كان سائدا لدى العلماء والفقهاء القدامي وشائعا وبالإضافة إلى ذلك يعتمد هؤلاء على عدة آيات قرءانية وردت في شأن ملكوت

الله تعالى لما في الأرض والسماوات. وعلى ذلك يذهب الشيخ علي عبد الرزاق إلى القول أن الحكم الإسلامي هو حكم استبدادي وثيوقراطي مطلق بالمفهوم الأوروبي لهذا المصطلح)

(4) ،

وقد رد الكثير من كتاب القانون والشريعة المسلمون على هذا الاتجاه، بالقول أن الحكم الإسلامي وإن كان مصدر السيادة الشاملة فيه هو الله تعالى فإن ذلك لا يتعارض مع سيادة الأمة الجزئية. باعتبار أن الأمة نائبة عن الرسول وأن الحاكم إنما استمد منصبه من سيادة الأمة التي وكلته للقيام بأمر الدين والدنيا. كما ذهبت مجموعة من الفقهاء في صدد الرد على هذا الإدعاء إلى القول أن الحاكم في الإسلام يكون مقيدا بالشرع، وأن حقه في الطاعة إنما يرتبط بواجبه في الإلتزام بمحتوى الكتاب والسنة، وبالتالي فإن للمحكومين الحق في مراقبة أولى الأمر حتى يتقيدوا بالأحكام الشرعية ولا يستبدوا بالأمر من دون المسلمين) ونحن إذ نؤيد ما ذهب إليه أغلب الفقهاء في الرد على هذا الرأي، ونرى أن السيادة في

(5)

(1) عن آراء هؤلاء أنظر: د جلال شرف: نشأة الفكر الإسلامي، ص 25 وما بعدها. (2) محمد لاغا: الشورى، ص 56.

(3) علي الرزاق: الإسلام وأصول الحكم، موقم للنشر، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 1988،

ص 13. (4) على عبد الرزاق: نفس المصدر، ص 10. (5) أنظر: محمد يوسف موسى: نظام الحكم في الإسلام، الطبعة الثانية، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، 1963، ص 123 124 د. الأنصاري: نظام الحكم ص 122 123 - أبو الأعلى المودودي: نظرية الإسلام السياسية، دار الفكر، (د. م 1388 هـ، ص،27، 46، و 53 - سيد قطب: في ظلال القرءان، الطبعة الخامسة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1967، مج (3) جـ (9) ص 170.