هجرة سكان بني ميزاب إلى تونس

الفصل الأول.

الأوضاع العامة لوادي ميزاب خلال الفترة الاستعمارية

الإدارة الفرنسية تطبق على وادي ميزاب، وخضعت ميزاب إلى حكم القياد التابعين للحاكم العسكري الفرنسي، وعين في كل قصر من قصور ميزاب من يتولى هذا المنصب و يُنفذ أوامر الفرنسيين من مراقبة للأهالي وتطبيق سياسة فرنسا، وبذلك تقلصت السلطة الدينية في ميزاب وحتى في مجال القضاء نجد أنها قلصت مهام رجال الدين في هذا الجانب، وفي 24 ديسمبر سنة 1902 م، صدر قانون إنشاء أراضي الجنوب، وأصبحت غرداية ملحقة عسكرية تابعة إلى القيادة العسكرية بالأغواط وعين القواد في القصور السبع كما ذكرنا، وفي مجال القضاء أيضاً أصدر الوالي العام قراراً بإنشاء سبع محاكم إباضية بمدن ميزاب وأيضاً إنشاء مجلس للاستئناف بغرداية والذي سمي بمجلس عمي سعيد، وعين أعضاء هذه المحاكم كلهم بعد أن اقترح الشيخ امحمد بن يوسف اطفيش

3

أسماء لإدارة هذه المحاكم وأصبحت كل قرى ميزاب تابعة للإدارة العسكرية الفرنسية عن طريق القياد وأيضاً حتى عن طريق هذه المحاكم، رغم المعارضة والمشاكل التي كانت تقع بين العزابة وأعيان البلدة ضد هؤلاء القياد، هذه المناوشات كانت تصل إلى الاعتداء وانتهاك الحرمات والقتل أحيانا كل هذا بسبب الأعمال السرية الفرنسية من أجل زرع الفتن وروح العداوة بين السكان.

وتأثرت العديد من الجوانب الأخرى في حياة المجتمع الميزابي بهذا الإلحاق ولكننا سنترك الحديث لكل جانب في مبحثه الخاص، ولعل من أبرز القرارات السياسية التي كان لها تأثير كبير وردود أفعال قوية في وادي ميزاب هو قانون التجنيد الإجباري وهو ما سنتطرق إليه في هذه النقطة الموالية.

د - قانون التجنيد الإجباري وموقف سكان وادي ميزاب منه.

في 31 جانفي 1912 م نشر منشور تعديل شروط الالتحاق ونسبة المنح، حيث نص هذا المنشور بالإضافة إلى أربع سنوات المعتادة في نظام الالتزام ثلاث سنوات مقابل منحة تقدر بـ 250 فرنك). كما أنشأ نظام منح خاص بتجديد التطوع بشكل متتالي يقدر بـ 350) فرنك) للمتطوعين الذين يقضون 12 سنة من الخدمة الفعلية دون زيادة في المعاش. المنشور صدر في 3 فيفري 1912 م المتعلق بتجنيد الأهالي الجزائريين عن طريق القرعة حيث حددت مدة الخدمة بثلاث سنوات مقابل منحة تقدر بـ 250) فرنك). كما نص المنشور على إجراءات

1 - قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج: المرجع السابق، ص 49.

للاطلاع أكثر حول أسماء القياد في كل قصر من قصور ميزاب خلال الوجود الفرنسي بالمنطقة، وأيضاً التعرف على أسماء القضاة المكلفين من طرف الادارة الفرنسية بشكل اكثر، ينظر: يوسف بن بكير الحاج سعيد: المرجع السابق، ص- ص (151 - 160).

3 - يوسف بن بكير الحاج سعيد: المرجع السابق، ص ص (151 - 158).

4 - قاسم بن أحمد الشيخ بالحاج: المرجع السابق، ص 51.

36