المدخل إلى الفقه الإباضي
الجزء ١ · صفحة ١٧٨4
خلاصة الفصل الثالث:
1 - هناك أسباب سياسية وتعصب مذهبي دفع المؤرخين وكتاب المقالات لإثارة كثير من الشبهات حول الإباضية.
إن فرق الحفصية واليزيدية والحارثية، والتي نسبها المؤرخون إلى الإباضية، ونسبوا لكل إمام من أئمة تلك الفرق أقوالاً عقائدية تخرج قائلها من الملة، لا صلة للإباضية بها البتة، بل يحكمون على من يقول بشيء مما نسب إلى أئمة تلك الفرق بالشرك الأكبر. - ليس هناك من صلة بين الإباضية والخوارج سوى اتفاقهم العفوي على إنكار حكومة الحكمين، وجواز الخروج على سلاطين الجور، وعدم حصر الإمامة في قريش.
- لقد لعبت السياسة دوراً بارزاً في توجيه مصطلح الخوارج، إذ كان كل معارض أو منتقد للسلطة آنذاك يعد خارجيا، واليوم يعد كل منتقد للحكومات إرهابياً متطرفاً.
ه - لقد جانب بعض الفقهاء ممن نسبوا إلى الإباضية إنكار الرجم الصواب والرجم عند الإباضية ثابت بالسنة القولية والعملية، لا بقرآن منسوخ 6 - يرى الإباضية أن ما نسبة ابن حزم إليهم من أنهم يكفرون من خطب لصلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى مجانب للحق، وفيه كثير من التجني، لأن الإباضية
يرون أن من شروط صلاتي عيد الفطر والأضحى الخطبة لكل منهما. 7 - أيام الحج عند الإباضية شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، وليس من الصواب في شيء القول بأن الحج عند الإباضية جائز في جميع شهور السنة.
8 - لا يصح عند الإباضية الجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. 9 - يحرم عند الإباضية من الرضاع ما يحرم من النسب، ولا تقتصر هذه الحرمة على الأمهات والأخوات من الرضاع.
1
يرى كثير من فقهاء الإباضية عدم جواز أكل ذبائح أهل الكتاب إن كانوا
حرباً على المسلمين.
11 - جانب ابن حزم الصواب عندما نسب إلى الإباضية عدم أكلهم السمك إلا
مذبوحاً.
155