المدخل إلى الفقه الإباضي

ومسلم في صحاحهم، وغير ذلك من كتب الحديث الأخرى، مادام الحديث صحيحاً، إلا أنهم يرفضون القول بأن من روى له الربيع أو البخاري أو مسلم قد جاوز القنطرة، أما الإجماع فهو حجة عند الإباضية، ويقصدون بالإجماع إجماع مجتهدي جميع الأمة، ولا يحصرونه في إجماع أهل مذهبهم، أما القياس فهو المصدر الرابع من المصادر الأصلية من مصادر التشريع الإسلامي عند الإباضية.

المبحث الثاني: المصادر التبعية، وهي الاستصحاب الاستحسان، المصالح المرسلة، سد الذرائع، شرع من قبلنا، العرف.

الفصل الثالث: شبهات حول الإباضية والرد عليها، وقد ضم هذا الفصل مبحثين

هما:

المبحث الأول: أسباب إثارة الشبهات حول الإباضية.

المبحث الثاني: الشبهات والرد عليها، وقد ثبت بالأدلة القاطعة أنه ليس من الصواب في شيء القول بأن الإباضية ينكرون الرجم، أو يجيزون الجمع بين

المرأة وعمتها أو يجيزون الوصية للوارث، إلى غير ذلك من الشبه التي ليس لها رصيد من الواقع.

الفصل الرابع: أشهر أعلام الإباضية وأهم مؤلفاتهم الفقهية، وقد قسم الباحث هذا الفصل إلى أربعة مباحث

المبحث الأول: أشهر أعلام الإباضية.

المبحث الثاني: نماذج لبعض فقهاء الإباضية الذين أثروا الحياة السياسية، وقد

تحدث الباحث في هذا المبحث عن رأي الإباضية المتمثل في عدم اشتراط القرشية فيمن يلي أمر المسلمين وتجويزهم الخروج على الحكام الجبابرة، وقد بين كيف أن فقهاء الإباضية قاموا عملياً

بتطبيق آرائهم السياسية على الواقع.

المبحث الثالث: أهم مؤلفات الإباضية الفقهية خلال القرون المتعاقبة، وقد تحدث الباحث في هذا المبحث عن أهم المؤلفات ولم يغفل الباحث عن

الإشارة إلى سمات مؤلفات الإباضية الفقهية، وكذلك عن سلبيات

هذه المؤلفات

*3

ش