توثيق الأعيان الوقفية

دراسة قانونية أولية لوقف سيدي بنور

من مركز أرشيف ما وراء البحار بفرنسا.

البند الأول: مرحلة التأسيس:

أول وثيقة وقف لتلك المنطقة الوقوفة، كان يسمّى بجنان بابه واعلي، بموجب عقد المحكمة

الشرعية الحنفية، بدون تاريخ.

البند الثاني: الإضافة الثانية:

حرره السادة خياط دحمان وأبوه إبراهيم سراج، بتاريخ: 1811 م بموجب عقد المحكمة الشرعية الحنفية.

البند الثالث: الإضافة الثالثة:

شراء جماعة الميزابيين بالعاصمة جنان مصطفى مع صهره وزوجته كان وكيلا، وأحدث قطعتين جديدين بتاريخ 1836 م، مساحته 4.5 هكتار، عقد المحكمة الشرعية الحنفية. البند الرابع: الإضافة الرابعة

عقد شراء جماعة الميزابيين بالجزائر العاصمة، أرض في جبل سيدي بنور عام 1843 من مصطفى وما أحدثه لتحويلها إلى وقف وبأموال الميزابيين.

البند الخامس: عقد مصادرة الوقف:

- تمت مصادرة أرض الوقف من قبل الفرنسيين سنة 1844 م، مساحتها حوالي 21 هكتار، وهذا أول عقد تتوقر فيه المساحة الإجمالية للوقف بصفة دقيقة مع مخطط عام للمساحة، تجمع كل القطع المضافة.

وبعد المصادرة عرض للبيع، وتظهر السياسة الفرنسية الواضحة في سبب إلغاء الأوقاف وخلع الحصانة عنه بإدخالها في السوق العقارية والتجارية لكي يتملكها الأوربيون، ولقد عرضت أرض وقف سيدي بنور للمزاد العلني فتملكه السيد: صنتلي.

اكتشف الناظر عقدين للمحكمة الشرعية، وهو عبارة عن محضر نزاع لقضية تخص الوقف بخط مغربي غير واضح، واستغرق 10 جلسات من المحاكمة، وفي الأخير صدر الحكم لصالح الوقف وهذا سنة 1884 م. ونحن الآن في صدد إعادة كتابته وتفكيكه وتحليل محتواه لمعرفة تفاصيل القضية.

سعى الميزابيون لاسترداد الوقف عن طريق المحكمة، فكان الحكم بالسماح للمزابيين بدفن موتاهم في جزء صغير من الوقف، وهو الجزء الذي يستغله المزابيون للدفن، وفي الجزء الباقي تم بناء مرافق أخرى لمختلف النشاطات التعليمية والثقافية.

لهذا نجد وثيقة وهي عبارة عن قرار من الحاكم العسكري، تحوي قرار تسريح بالدفن

العرفية المشرفة على الأوقاف الإباضية بالجزائر، وبعد كثرة أوقافها وتعدد نشاطها واتساع رقعة أرض الجزائر أسست ثلاثة فروع لها تحت اسم تنسيقية أوقاف الاباضية للوسط، وللشرق وللغرب.

144