توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الأول: أحكام الوقف والتوثيق

- سابعا: استثمار العين الوقفية:

لأجل تنمية ريوع الوقف لا بد من استثماره بالوسائل الكثيرة التي حددها الشرع والقانون، منها إجارة، الوقف زراعة أرض الوقف، بناء منشآت على أرض الوقف لتأجيرها، كعقد المرصد، عقد المساقات، عقد التعمير، عقد المغارسة، عقد الحكر، عقد المقاولة، عقد المضاربة … وغيرها.

- ثامنا تغيير معالم الوقف

لمتولي الوقف أيضا الحق في بناء منشآت ومباني بما هو أصلح له وللمنتفعين، كأن يكون الموقوف دار فيحوّله إلى عمارة سكنية أو محلات تجارية أو سوق أو مستودعات .. ، مع مراعاة شروط الواقف.

الفرع الثاني: تحليل وظيفة ناظر الوقف

- أولا: تعريف ناظر الوقف:

الناظر أو المتولي أو الوكيل أو القيّم، هذه أسماء تطلق على مسيّر الوقف، ولقد عرف الفقهاء الناظر هو من يباشر التصرفات القانونية والأعمال الإدارية نيابة عن الوقف في حفظه ورعايته واستغلاله وتنميته وصرف غلاته، وفق شروط الواقف والأحكام الشرعية والقانونية» (1).

- ثانيا شروط اختيار ناظر الوقف

لا بدّ من توقر شروط النظارة في كل مرشح للتولية على الوقف من بلوغ وعقل وعدالة وكفاءة وإسلام وسيرة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية (2).

يكون الناظر نائبا عن الوقف باعتبار أنّ الوقف يتمتع بالشخصية المعنوية التي اكتسبها بموجب القانون، ويتم تعيين الناظر من قبل الواقف بالاسم أو بالوصف المراد توليته، أو الموقوف عليه أو القاضي. وقد يكون الناظر إما شخصية طبيعية (فرد) أو شخصية معنوية مثل: جمعية خيرية، أو مؤسسة، أو تعاونية، أو مجلس إدارة يتأسس مع إنشاء الوقف، .. ، كما يحق للناظر نقل صلاحياته لغيره، بالتوكيل أو التفويض أو المصادقة أو الإيصاء.

- ثالثا: حقوق ناظر الوقف

للناظر الحق في أخذ أجرة نظير ما يقدمه من أعمال في إدارته للأموال الموقوفة، وقد تكون هذه الأجرة شهرية، كما قد تكون موسمية، أو حتى سنوية حسب الاتفاق.

1 - حق الناظر في الاستعانة بمساعدين: في كثير من الأحيان ما يكون الوقف كبيرا، مما يستدعي أعمالا تفوق قدرة الناظر، وفي هذه الحالة للناظر أن يشغل معه مساعدين على أن تدفع أجرتهم من إيراد الوقف.

-2 حق الناظر في التوكيل والتفويض

-

لمتولى الوقف سواء ولي من قبل الواقف وبشروطه أو كان تعيينه من قبل جهة قضائية ذات

متولي الوقف، محمد رافع يونس محمد، دار المطبوعات الجامعية، 2008 ص، 07. 2 - المرجع السابق، ص: 08.