توثيق الأعيان الوقفية

الفصل الثاني: سندات توثيق الأعيان الوقفية

حيز التنفيذ. ولأن الجزائر آنذاك كانت متجهة إلى ما يسمّى بالفكر الاشتراكي المستورد الذي يتصادم مع الإسلام ومؤسساته، فأغلب الشعائر الدينية والتعليمية والخيرية كانت تؤدى على ملكيات وقفية حبّسها المحسنون الخواص، وهناك الكثير من الأوقاف تم تحرير عقودها بأسماء أفراد أو أشخاص طبيعيين ولا يذكر فيه كلمة «وقف» خوفا أو حماية من ضياعها أو تأميمها، وهو ما جعل فكرة الوقف تتراجع داخل المجتمع الجزائري (1).

ويظهر هذا جليا في التقنينات التي صدرت وتصب كلها في هذا المنحى: الأمر 66 - 02 المؤرخ في 1966/ 05/06 المتعلق بأيلولة الأملاك الشاغرة للدولة (2).

الأمر 71 - 73 المؤرخ في 1971/ 11/08 المتعلق بالثورة الزراعية 3.

المرسوم 75 - 103 المؤرخ في 1975/ 08/27 المتضمن تكوين الاحتياطات العقارية لصالح

البلديات (4)

الأمر 81 - 01 المؤرخ في 1981/ 02/07 المتضمّن التنازل عن أملاك الدولة المعدل

والمتمم.

القانون 1987 المؤرخ في 1987/ 12/02 الذي يضبط كيفية استغلال الأراضي التابعة للأملاك الوطنية ويحدد حقوق المنتجين وواجباتهم.

هذه التقنينات وغيرها ساهمت في ضم الكثير من الأعيان الوقفية إلى ملكية الدولة وإلى ملكية الخواص سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، وسواء عن طريق الاستحواذ الغير مشروع أو عن طريق وثيقة قانونية.

وبقيت الأوقاف محكومة بنصوص متناثرة ومتضاربة أحيانا، لم يحدّد لها مفهوم واضح ووجود قانوني يصنّف بموجبه ضمن أصناف الملكية، إلا بعد سنة 1990، بصدور قانون: 90 - 25 المتعلق بالتوجيه العقاري الذي جعل الأملاك الوقفية صنف قائم بذاته، وبعده صدر القانون 10/ 91 المؤرخ في 27 أفريل 1991 المتعلق بقانون الأوقاف (5) ليؤسس لمنظومة قانونية متكاملة تنظم هذا الأخير وتستعيد مجد هذا النظام الإسلامى الذي لا تخفى مزاياه ولا تنكر أدواره خلال كل عهود المجتمعات الإسلامية منذ دولة الرسول × وحتى هذا العصر.

جاء قانون الأوقاف السالف الذكر، بضرورة استرجاع هذه النوع من الأملاك، إمّا استرجاعا عينيا أو بواسطة التعويض العيني (الإبدال) أو النقدي (الاستبدال)، وهذا بعد أن أعاد لهذه الأملاك طابعها الوقفى واعتبرها أوقاف خيرية عامة مصونة، بنص المادة: 08 فقرة: 06: «الأوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو الأشخاص الطبيعين أو

المعنويين (6)

1

حمدي باشا عمر، عقود التبرعات الوقف الهبة الوصية، دار، هومه، ط 2، 2009، ص: 29، في الهامش.

3

- 6

2 - الجريدة الرسمية عدد 36 سنة: 1966. الجريدة الرسمية عدد: 97 سنة: 1971. 4 - الجريدة الرسمية عدد 105 سنة: 1975. 5 - الجريدة الرسمية رقم: 21 بتاريخ: 1991. محمد كنازة، الوقف العام، مرجع سابق، ص: 84.