حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

كما يظهر تبني الدستور لمبدأ الفصل بين السلطات من خلال ما جاء في الباب الثاني من الدستور المعنون بـ: " تنظيم السلطات " من تحديد لمجال عمل كل سلطة ومهامها بشكل يؤكد استقلال كلا منها عن الأخرى، مع وجود مجال للتعاون فيما بينها، حيث أورد لكل سلطة من السلطات الثلاث في الدولة فصلا خاصا بها، أوردنا الأمثلة عن ذلك في المطلب السابق.

وقد جعل دستور 1996 مبدأ الفصل بين السلطات من المبادئ العامة والأساسية للدولة الجزائرية والتي لا يمكن أن تكون محل أي تغيير أو تعديل إذ نصت المادة 176 منه على ما يلي: «إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحريتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري … ».

السلطة التنفيذية: أهم المواد -72 - 7876 - 79 - 85 - 78. السلطة التشريعية: أهم المواد: 98 - 120 - 122 - 123 - 125 – 131. السلطة القضائية أهم المواد: 138 - 147 - 148 - 149 - 152 – 155 – 158. الفصل المتعلق بتعديل الدستور نجد المواد: 174 - 176 – 177 – 178.

110

1