حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

ج استقلال السلطة القضائية.

تتمتع

السلطة القضائية بالحصانة التامة وتستقل في أداء وظيفتها عن باقي السلطات الأخرى، سواء من حيث تعينها أو أداء مهامها، إذ تعتمد أغلب نظم الفصل المطلق للسلطات على انتخاب القضاة عن طريق الاقتراع العام المباشر، ويتميزون بعدم تبعيتهم لأية جهة غير السلطة القضائية

الفرع الثالث: مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور الجزائري.

لم يجد مبدأ الفصل بين السلطات تطبيقه في النظام الدستوري الجزائري إلا انطلاقا من دستور

1989

ومن

بعده الحالي بعد التعديل، إذ كانت السلطات العامة قبل ذلك عبارة عن وظائف وتعمل كلها تحت إشراف الحزب الواحد آنذاك، ووفقا لما تضمنه دستور 1976 3.

إن المتمعن فيما جاء به دستور 1989 في مجال الفصل بين السلطات، وعلى الرغم من اعتماد نظام الشبه الرئاسي، يجد أنه تبنى بوضوح مبدأ الفصل بين السلطات في شكله المرن المبني على وجود مجال واسع للتعاون والتداخل بين السلطات في الدولة وهو النموذج الغالب في الأنظمة البرلمانية بعكس ما تتبناه الأنظمة

الرئاسية.

ونستنتج

ذلك

من

خلال مظاهر عديدة منها ما تضمنته النصوص الدستورية من مبادئ وأفكار ومصطلحات دستورية تؤكد في مجملها على مبدأ الفصل بين السلطات، والتي نذكر منها على سبيل المثال ما جاء في الفقرة العاشرة من الديباجة: إن الدستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي مبدأ حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على ممارسة السلطات، ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية في مجتمع تسوده الشرعية … » مما يؤكد ضرورة احترام ما جاء به الدستور ومنها مبدأ الفصل بين السلطات. كما نصت المادة الرابعة عشر كذلك على أنه: «تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والعدالة الاجتماعية … »، إذ من المعلوم أن من أهم المبادئ التي يقوم عليها النظام الديمقراطي " مبدأ الفصل بين

السلطات".

1 - تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية أبرز نموذج للفصل المطلق للسلطات، إذ يعين قضاة الولايات عن طريق الاقتراع العام المباشر بخلاف القضاة الفيدراليين الذين

يعينون بالاشتراك بين الجهات القضائية ورئيس الجمهورية.

2

د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1986 ص 9 و ما بعدها

3 - أنظر الأستاذ الدكتور سعيد بوشعير، النظام السياسي الجزائري، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر 1990.

109