حماية الحريات ودولة القانون

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الفصل الثاني: 57 من دستور 1976، لكنها جاءت مختومة بعبارة " في نطاق القانون"، حيث نصت المادة بما يقترب لنص المادة 44 من الدستور الحالي في فقرته الأولى والثانية - تقريبا حرفيا - والفقرة الثانية جاءت كالآتي: حق الخروج من التراب الوطني مضمون في نطاق القانون»، وهذا ما يوحي بشيئين: بالنسبة للدخول إلى التراب الوطني قد قيّد على بعض الفئات التي عملت ضد الثورة التحريرية "كالحركة ". وبالنسبة للخروج من التراب الوطني، فقد عاش المواطن الجزائري من قبل دستور 1976 حتى سنة 1979 نوعا من التضييق في السفر إلى خارج الوطن، إذ كان ذلك يتطلب ترخيصا من السلطة وفي

حالات محددة.

265