حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

فئات معينة كالفئات النخبوية من مثقفين وإطارات أو الأعيان الذين يكون لهم تأثير كبير على باقي

الفئات في المجتمع.

وبغض النظر عن مختلف هذه التصنيفات، يعد النظام السياسي التعددي جوهر وأساس النظام الديمقراطي 1 الهادف إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته والمشاركة السياسية بالسماح لتعدد الاتجاهات السياسية، وتحقيق مبدأ التداول على السلطة 2

فالتعددية الحزبية تعني فتح المجال لإنشاء الأحزاب السياسية والانضمام إليها بكل حرية، والعمل فيها بكل الوسائل المشروعة دون مانع أو قيد من غير تلك المنصوص عليها، قانونا كما تشمل هذه الحرية الامتناع عن إكراه أي شخص وبأية وسيلة لحمله على الانضمام لحزب معين.

11

وإذا كانت ظاهرة الأحزاب السياسية وحرية الانضمام إليها تعد الأساس الذي تقوم عليه الأنظمة الديمقراطية، وركيزة أساسية لدولة القانون فإننا نجد من ينتقد فكرة الأحزاب السياسية ويعتبرها أداة للانشقاق والصراع في المجتمع، وعاملا مساهما في تشتيت جهود الدولة وعرقلتها 3، ولعل أبرز موقف معارض لظاهرة التحزب ما جاء به "جورج" "واشنطن في تحذيره الشهير من ظاهرة الأحزاب السياسية، والذي قال فيه: «يؤدي الحزب دائما إلى إلهاء المجالس العامة وإلى إضعاف الإدارة العامة، إنه يحرض الجماعة على مظاهر الغيرة غير ذات أساس … ويثير الاضطرابات، إنه يفتح الأبواب للنفوذ الخارجي، وللفساد اللذين يصلان بسهولة إلى الحكومة من خلال القنوات التي تتيحها الأهواء الحزبية، ولذا فإن سياسة وإدارة البلاد تخضع لسياسة وإدارة بلد

آخر.

لكن التعددية الحزبية تضمن أكثر احترام حقوق الإنسان في المجتمع، كما تضمن حق مشاركة المواطنين في تسيير شؤون بلدهم، واتخاذ القرارات التي تعنيهم، وهذا بواسطة ممثليهم في المجالس المنتخبة، أحسن وسيلة لتحقيق الديمقراطية في إطار من التنافس الذي يبني الوطن.

كما أن التعددية،

هي

5

1

لقد سبق وأن تطرقنا إلى دور الأحزاب في تحقيق الديمقراطية في الفصل الثاني من الباب الأول عند اطلاعنا على الديمقراطية كمقوم أساسي لتحقيق دولة القانون.

2 – أ. رعد عبودي بطرس، أزمة المشاركة السياسية وقضية حقوق الإنسان في الوطن العربي، مرجع سابق، ص: 32 وما بعدها. 3 - أنظر:

: د. أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، ضمن سلسلة عالم المعرفة، مطابع الرسالة، الكويت، عدد 117 سنة 1987، ص:92

4 - Samauel Huntigton، politcal order in changing societies New Haven : Yale university press، 1986، p :405.

5 Jennifer A. widner، construire l'etat de droit، édit. Nouveaux horizons، Paris 2003 p. 343

301