حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

لكن دساتير الدول التي انتهجت النظام الرأسمالي قد أقرت حرية العمل بأوسع صورها للأفراد، شرط ألا يتعدى ممارسة هذا الحق حقوق الآخرين وحرياتهم، بينما لا تتكفل بضمان إيجاد عمل لرعاياها إنما تسعى إلى " تيسير الظروف لتجعل هذا الحق حقيقة واقعة". إن هذا الاختلاف بين الاتجاهين: الاشتراكي والرأسمالي ولد اختلالا واضحا في مجال تدخل الدولة في الاقتصاد المخطط واعتبار العمل احد الأعمدة التي يجب أن تتحكم فيه وتوجهه، وبذلك تضيق حرية الفرد في اختيار عمل يناسبه كممارسة التجارة والصناعة أو في عدم تدخل الدولة وترك حرية النشاط الاقتصادي معتبرة في نفس الوقت العمل احد أعمدة نموه متى ترك حرا بيد الأفراد بما في ذلك حرية التجارة والصناعة. سوف نخصص ركنا لـ"حرية التجارة والصناعة ومدى تبنيها في الدساتير الجزائرية".

ثانيا: الحماية القانونية للحق في العمل

1 في المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

إن (المادة 23 ف 1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن: "1) لكل شخص حق في العمل وفي حرية اختيار عمله وفي ظروف عمل عادلة ومرضية و في الحماية من البطالة .... "

أن

أما المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نصت على ما يلي: "1) تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل ما لكل شخص من حق في تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق.2) يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتامين الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه وتدريب التقنيين والمهنيين والأخذ في هذا المجال بسياسات وتقنيات من شانها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية".

لازمة

والدولة مكلفة بان تصدر التشريعات التي تكفل تحقيق هذه الشروط ولا عذر لها بنقص الموارد المالية، إذ أنها شروط مرتبطة بفرص العمل المتاحة فعلا ولا يحتاج تنفيذها إلى زيادة في الموارد المالية، وإنما هي وضرورية لكفالة العدالة والمساواة بين من توفرت لهم فرص العمل فعلا.

1

2

انظر مثلا المادة 4 من دستور 1947 لايطاليا.

دكتور جامعة المنصورة، 2004، ص

شافعي محمد بشير: قانون حقوق الانسان مصادره وتطبيقاته الوطنية والدولية، ط 3، منشاة المعارف الاسكندرية، كلية الحقوق

251

333