حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الفرع الاول: الحق في العمل.

أولا: تعريفه.

يقصد بمصطلح "الحق في "العمل" في القوانين الوضعية بصفة عامة: التزام الدولة بتوفير منصب عمل للراغبين من رعاياها كما يعني أيضا التزام الدولة بحماية علاقات العمل من التجاوزات وتعسفات أرباب العمل، والتعويض عن العجز على العمل وهو ما يطلق عليه "التأمينات الاجتماعية".

مع ميلاد الحركات العمالية الأوربية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر، ظهرت في القانون الوضعي فكرة حق المواطن في الحصول على منصب عمل وهي تعكس تطلعات الطبقة العمالية في مواجهة ظاهرة البطالة، وفي نفس الوقت جعل المواطن يساهم في عملية البناء والتنمية في مجتمعه، وبالتالي حماية کرامته كمبدأ وشعار دستوري.

إن الأسباب المتعلقة بالظروف الاقتصادية جعلت تجسيد هذه الفكرة عمليا بعيدة المنال، خاصة في الدول التي تبنت نظام الاقتصاد الحر حيث نطاق تدخلها يعتبر محدودا حتى تستطيع ضمان منصب شغل لكل مواطن يرغب في الحصول على عمل، لذا بقي هذا الحق مجرد "أمنية" تعبر عنها الدولة في مواثيقها من جهة، وورقة ضاغطة تستغلها النقابات وسلاح تشهره أحزاب المعارضة في وجه الحكومة مستعطفة بذلك البطالين والمسرحين عن العمل خاصة في الحملات الانتخابية فعدم تمكين هذا الحق أصبح مصدرا من مصادر المطالبة بيد المحكومين من أجل تغيير الحكام.

تعتبر الدساتير ذات الاتجاه الاشتراكي العمل حقا وواجبا على كل فرد قادر على العمل، حيث يعتبر من الحقوق الاجتماعية. نص دستور الاتحاد السوفياتي سابقا على ضمان العمل لمواطنيه إذ جاء في مادته 118 ما يلي: " لمواطني الاتحاد السوفياتي الحق في العمل، أي أن لهم الحق في العمل مضمون ومدفوع الأجر حسب نوع العمل وكميته".

1 Jean- Maurice Verdier، relations de travail et droits fondamentaux، in melanges offerts à Pierre Drou، Dalloz، Paris 2000، p. 653

2 Mr : Larbi Ben Otman، le droit au travail : Notion et revendication، Revue Juridique، politique et économique du Maroc، Faculté des sciences juridiques، économiques et sociales de Rabat، N° 18، Décembre 1985، p.9

3

R. Lavigne، le travail dans les constitutions modernes، th. Paris، 1946. 4 Mr : Larbi Ben Otman op.cit.،p.12.

5

انظر المادة 118 من دستور 1936 لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتي.

332