حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

وجاء في كتاب الحريات العامة وحقوق الإنسان للأستاذ "ج. لبروتان" أن هناك "تمايز كلاسيكي يقابل بين الدولة البوليسية ودولة القانون في الدولة البوليسية لا تفرض قواعد حماية الحريات على الأفراد الخواص بينما في دولة القانون تفرض هذه القواعد أيضا على السلطات العمومية وبالتالي لا يمكن أن تنمو الحريات العامة إلا في دولة

القانون ( … )

دولة القانون تستمد شرعيتها من قدرتها على تطوير قوانينها والخضوع لها ولكي تحقق هذه: (مهمة وخضوع) كسمة من سمات دولة القانون يجب توفير شرطين أساسيين: يجب من جهة أن تكون تصرفات الحكام خاضعة لمبدأ تدرج القواعد القانونية وعلى رأسها التصريح بالحقوق ومن جهة أخرى يجب أن يكون القضاة مستقلين بما يسمح لهم بمعاقبة كل من تجاهل تلك الحقوق"

*

1.

بين أحد فلاسفة القانون أن مفهوم دولة القانون يقوم على دعامتين:

الحق في الحق من وجهة النظر الرسمية، يفترض في دولة القانون مسبقا وجود نظام قانوني وتدرج للقوانين تابت، ومحكم ولكنه يرتبط أيضا بشرط انخراط المجتمع في الديمقراطية وكبداية تعتبر الدستورية جزء من الفلسفة، الليبيرالية، لكن المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية تندمج أكثر من منطق دولة الرعاية، تؤدي

*

إلى تعزيز دور الدولة، في حين أن دولة القانون هي بحكم تعريفها أداة لتحديد مجال تصرفات الدولة. الحق في اللجوء للقاضي: التنوع والتدرج الهرمي للقوانين يقتضيان لاحترامه وجود الرقابة القضائية المراقبة على دستورية القوانين مما يكفل سلامة هرم القوانين الطعن من أجل تجاوز السلطة معترف به كمبدأ عام من مبادئ القانون حتى بدون نص، يجزي الصفة القانونية للإجراءات الإدارية"2.

،

كما عرفها أحدهم بما تتميز من ضمانات حامية لدولة حقوق الإنسان، حيث قال: "إن دولة القانون ليست شيئا نسبيا كما يعتقد البعض، إنما هي دولة تتميز بسيادة القانون فيها، وبإدانة أي عمل تعسفي وبمعنى آخر أن القاعدة التقليدية المعروفة بالفصل بين السلطان تجد تطبيقها الكامل فيها، كما أن المحاكم تتمتع فيها بالاستقلالية الحقيقية لما يضمن عدالة منصفة نختم هذه التعاريف بما جاء به عميد الدستورية الفرنسي "لوي" فافرو" في مؤلفه "القانون الدستوري" والذي ألفه بعد أن تول عدة وظائف ومناصب علمية وسياسية مثل رئاسة المجلس الدستوري الفرنسي، جاء

311

' Gilles Lebreton، Libertés publiques et droits de l'Homme، Armand collin، collection U 1995. (page: 24)

2 - B. Oppetit، Philosophie du droit، Dalloz، Collection Précis، 1999. (p 96)

3

Antoine Kesia، MBE Mindua، Nom péremptoires du droit international et Etat de droit en Afrique، in Revue Africaine du droit international et comparé، la société Africaine du droit international comparé، juin 1998 n° :2. p : 232.

35