حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

ظهور وارساء دولة القانون

"منتظم قانوني تخضع السلطات العامة في إطاره بشكل فعلي للقاعدة القانونية بواسطة الرقابة القضائية، ولقد حدد الفقيه النمساوي هانس كلسن في مؤلف القانون الدستوري دولة القانون كبناء نظام، تراتبي هرمي تندمج فيه المعايير وتتمفصل داخل كل عضوي ينضده الدستور والتشريع والنظام على التوالي»

11

وجاء في معجم دالوز" التعريف التالي:

"دولة القانون: عبارة تستعمل من أجل وصف دولة ما تكون فيها السلطة السياسية والإدارية المركزية والمحلية خاضعة فعليا للقواعد القانونية السارية المفعول يفترض أن نجد فيها - بصفة عامة - كل الأفراد يتمتعون بالتساوي بالضمانات والحريات الأساسية في القانون الفرنسي، دولة القانون يتضمنها تقنيا مبدأ المشروعية".2 ومن تعاريف أحد الدستوريين وهو الأستاذ "لوي فافورو" في كتابه حول الحريات الأساسية جاء: "المعايير الأخلاقية والسياسية التي تمثل الحقوق الأساسية ترجمتها تتشكل كنتيجة للتقارب بين الليبرالية السياسية والديمقراطية دولة القانون. فالشرط الأول أن تهدف إلى تحقيقها القوانين التشريعات) وأن تقدر على صياغتها (ديمقراطية) ثم أن بعضا من السلوكات لا ينبغي أن تكون محظورة من قبل أي جهاز من أجهزة الدولة ولا مقيدة بتنظيم متجاوزة لحدود معينة (حقوق) على أن يكون أي تصرف قانوني نتيجة لترخيص محدد يمكن مراقبته من قبل هيئة قضائية (دولة (القانون أية ديمقراطية قد لا تكون ليبرالية نموذج ديمقراطية العصور القديمة لم تكن أكثر ليبرالية من نموذج روسو وحتى الديمقراطية البرلمانية الكلاسيكية ليست كذلك بالمعنى الدقيق لأن المشرع يتمتع بصلاحيات غير محدودة، الليبيرالية يمكن أن لا تكون دولة القانون والعكس بالعكس من بين خصائص الديمقراطيات المعاصرة على النمط الغربي هو جمع العناصر الثلاثة ( … )

لكن معجم

3

مصطلحات حقوق الإنسان وضع تعريفا للمصطلح الألماني "رشسات" دولة الحقوق على النحو

التالي: "هو مفهوم ألماني للدولة تم وضعه على يد عدد من الفقهاء السياسيين من أمثال جللنيك وجنايست في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وتفرد به المضمون السياسي الاجتماعي للقومية الألمانية، ويقوم المفهوم على فكرة الإقرار للفرد المواطن بحقوق معينة يحددها ويضمنها القانون ولا تستطيع الدولة بحكم طبيعتها القانونية وبوصفها تنظيما قانونيا إلا احترام هذه الحقوق

40

180

، ص

د/ أحمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية، عربي - إنجليزي - فرنسي مكتبة لبنان ناشرون، ط 1 - 2004.

2 Lexique des termes juridiques (dir) Raymond Guillien et Jean Vincent 15 em édi. Dalloz 2005 Paris

3

Louis Favoreu et Alii، Droit des libertés fondamentales، édition Dalloz، collection Précis 2000.(pages 91 - 92)

4 - د/ إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي والأستاذ زكريا القاضي، معجم مصطلحات حقوق الإنسان، مركز الإسكندرية للكتاب، 2006، ص 179

34

1