حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

بالإضافة إلى هذا صدرت اتفاقيات خاصة ببعض هذه الحقوق كاتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقيات تشمل جزئيا بعض هذه الحقوق كالتي صدرت عن المنظمة العالمية للصحة أو المنظمة الدولية للعمل. ثانيا: في الدستور الجزائري

تلتزم الدولة برعاية الأفراد وكفالة معيشتهم في حالات الشيخوخة والعجز عن العمل، حسب ما رأيناه بموجب هذا الحق، كما تأخذ على عاتقها رعاية الأسرة باهتمامها بالأمومة والطفولة وتضمن لذوي العاهات معاشهم والعناية بهم لإدماجهم في المجتمع. كذلك تلتزم الدولة في مجال الرعاية الصحية بكفالة التامين الصحي، كالتلقيح ضد الأمراض وضمان وسائل العلاج … الخ. فالدستور الجزائري الحالي أشار إلى بعض هذه الحقوق في المواد التالية بما يلي: - المادة 58: " تحظى الأسرة بحماية الدولة والمجتمع

—

- (المادة 59): " ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة". (المادة 63): "يمارس كل واحد جميع حرياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير الدستور، لا سيما احترام الحق في الشرف وستر الحياة الخاصة وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة". في ما يخص مجال الرعاية الصحية جاءت المادة (54 صريحة بما يلي: الرعاية الصحية حق للمواطنين. تتكفل الدولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها". المواد الثلاثة الأولى حول الرعاية الاجتماعية سبق وان ذكرناها في ركني: الحق في الزواج والحق في الضمان الاجتماعي. فهذه المواد بالإضافة إلى المادة المتعلقة بالرعاية الصحية قد جاءت لتؤكد تمسك الدولة بهذا الجانب، كلمة "تمسك" إشارة إلى النصوص الواردة في هذا الدستور الموضوع لا تختلف كثيرا عما ورد في دستور 1976، الذي كان منتهجا في الاتجاه الاشتراكي المعروف كما ذكرنا باهتمامه بالرعاية الاجتماعية والصحية. غير أن لفظ "الحماية" الوارد في المواد المذكورة يمكن تحديده وتقليصه بناء على القوانين التشريعية التي تفسر هذه الحقوق. ولعل ما نشاهده في الواقع المعيش يؤكد ذلك، فعلى الرغم من اهتمام

وقعت الجزائر على هذه الاتفاقية بتاريخ 1992/ 12/19. انظر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد 91 سنة 1992.

نفس النص في المادة 51 من دستور 1989.

انظر المواد التالية في دستور 1976 حول الرعاية الاجتماعية: المواد: 64 - 65.

2

3

3

67

ينطبق كلامنا على الرعاية الاجتماعية دون الصحية التي تغير نصها بصفة واضحة في الدستور 1996 المعدل في 2008 مقارنة بدستور 1976 انظر المادة

361