حماية الحريات ودولة القانون

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

الفصل الثاني: الدولة بحماية الأسرة وبعض الفئات الضعيفة، فقد تم تقليص مجانية المساعدات التي تقدم للأسر، ونذكر في مقدمة ذلك تدعيم ثمن الأدوات المدرسية، والكتب للمتعلمين، ولو تم تعويض ذلك في السنوات الأخيرة بمنحة التمدرس التي تسلم للوالدين في بداية السنة الدراسية. كذلك فإن الطب المجاني الذي كان سائدا إلى عهد قريب بدأ يتقلص شيئا فشيئا من مؤسسات الدولة، أما بتقليص الدعم للدواء أو عدم التعويض عنه أو يجعل بعض الفحوص والعلاجات مدفوعة الثمن في المستشفيات العمومية.

إن ممارسة هذه الحقوق المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والصحية المجانية على أرض الواقع بدأ يتقلص يوما بعد يوم، في مقدمة ذلك المفهوم الذي كان يطلق على السكنات الاجتماعية تم التخلي عنه ليحل محله مساعدات كالقروض قليلة الفائدة أو بعض التحفيزات.

المبحث الخامس: الحقوق الجماعية:

بعد عدة قرون من النضج في الثقافة الغربية، وبعد صدور عدة وثائق متعلقة بحقوق الإنسان، كان ميلاد الجيل الأول لها والمتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، لكن مع مجيء الثورة الصناعية في نهاية القرن التاسع عشر، ظهر جيل جديد لحقوق الإنسان، أطلق عليه رجال القانون والسياسة الجيل الثاني لحقوق الإنسان المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي استقبلها ثلثا سكان العالم بكل تفاؤل وأمل لما تحمله من الدعوة إلى تمكين الطبقات الفقيرة والمحرومة بحقوقها في التمتع بخيرات الأرض والاستفادة من الخدمات الضرورية لإسعاد الإنسان كالتعليم والصحة وبعد سنوات ليست بالبعيدة، بدأت فكرة ترسيم الجيل الثالث لحقوق الإنسان تأخذ مكانتها عند القانونيين ودعاة حقوق الإنسان على الخصوص وهي ما يطلق عليه "الحقوق التضامنية" أو الجماعية لدى البعض.

نحاول فيما يلي التطرق إليها بإيجاز استكمالا لما رأيناه عن الحقوق والحريات في كل من الجيل الأول والثاني، مع الإشارة إلى أن فكرة الجيل الرابع هي أيضا بدأت تأخذ مكانها لدى المهتمين من الباحثين في مجال حقوق الإنسان، والقصد هنا حماية الإنسان وكرامته مما يسببه له التطور العلمي والتكنولوجي في شتى المجالات، ولا أدل على ذلك من الأضرار التي تلحق بالإنسان جرّاء استعمال الانترنات، الكاميرات في الأماكن العمومية.

تعد حقوق الجماعات من أحدث فئات أو طوائف حقوق الإنسان المكفولة والمعترف بها دوليا، وهي بحسب نظرة القانون الدولي لحقوق الإنسان حقوق متعلقة بجماعات بصفتها هذه، وليس لكل فرد على

حده.

362