حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الثاني:

الحقوق والحريات المكفولة بالحماية الدستورية في الجزائر

وتلي إعلان ستوكهولم صدور العديد من المواثيق الدولية التي أكدت على الحق في البيئة تذكر منها الميثاق الدولي للطبيعة، الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 أكتوبر 1982، وكذا إعلان نيروبي في ماي

1982

أما على المستوى الجوي فقد كان الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب من أبرز النصوص المقرة صراحة بالحق في البيئة من خلال ما جاء في المادة 24 منه والتي نصت على ما يلي: «لكل الشعوب الحق في بيئة مُرضية وشاملة وملائمة لتنميتها». كما أشار الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى الحق في البيئة بشكل ضمني في المادة التاسعة والثلاثون (39) التي جاء فيها: «1) تقر الدول الأطراف بحق كل فرد في المجتمع بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، وفي حصول المواطن مجانا على خدمات الرعاية الصحية الأساسية، وعلى مرافق علاج الأمراض دون أي نوع من أنواع التمييز.2) تشمل الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف التدابير التالية: … و- مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير التصريف الصحي».

منه،

ثانيا: في الدستور الجزائري.

لم تكرس الدساتير الجزائرية المتعاقبة منذ الاستقلال، الحق في البيئة ضمن الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ذلك على الرغم من أهمية حماية الحق في البيئة بالنسبة للدولة الجزائرية الممتدة على إقليم جغرافي كبير ومتنوع بيئيا

وبيولوجيا.

، ومن

1989

ويذهب بعض الأساتذة إلى القول بوجود نوع من التعبير الضمني على حماية الحق في البيئة في بعض الدساتير الجزائرية ولو بعبارات غامضة أمثلة ذلك ما تضمنته المادة 30 من دستور نفسها المادة 31 وهي في دستور 1996 المعدل التي جاء فيها ما يلي: «هدف المؤسسات هو ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان … »، و إذا كان التفتح في شخصية الإنسان يتطور تبعا للتصور السائد في مجتمع ما، فإن ذلك لا يقتصر على الأمور المادية فقط بل قد يمتد إلى ضرورة العيش في بيئة مُرضية

إلا أن هذا التأويل يعد غامضا وغير كاف من الناحية العملية لحماية الحق في البيئة مما يدفعنا إلى القول بضرورة العمل على تكريس هذا الحق في قاعدة دستورية صريحة في أول تعديل للدستور مستقبلا، لما لهذا الحق من أهمية قصوى في الحياة اليومية للإنسان.

1

Mohamed Kahloula، la problematique juridique de la pollution atmospherique d'origine industrielle، Revue des droits de l'homme، N° 06، Septembre 1994. P : 119.

2 Mohamed Kahloula، op. p : 119.

375