حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

:

أولا: النظرية الألمانية لدولة القانون "ريتشستات": Rechtsstaat

ظهور وارساء دولة القانون

في اللغة الفرنسية هي ترجمة نصية لكلمة Etat de droit من المعلوم أن عبارة دولة القانون "ريتشستات" الألمانية، وهي نظرية فقهية - وضعت منذ القرن التاسع عشر وهذا - نتيجة التطورات السياسية التي شهدتها ألمانيا سيما مع تحقق وحدتها وانتقالها من "الدولة البروسية" إلى تكوين الإمبراطورية وقد كان الفضل في هذا الإبداع إلى كل من أر. فون موحل R.Von Mohl» و "ف. جي. ستاحل" F.J. Stohl»

11

لتأخذ هذه النظرية فيما بعد منعطفا آخر مع "جير بير" Gerber»، " إهرينق" «Ihering»، " لابوند" «Laband و جليناك" Jellineck» .

وفي حوالي نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين شهدت نظرية "ريتشستات" دفعا آخر من قبل الأستاذ الفيلسوف القانوني الكبير النمساوي "هانس کلسن" Hans Kelsen»، وذلك في مؤلفه المشهور الذي وضعه سنة 1934 المعنون بـ"النظرية الصرفة للقانون" Théorie pure du droit» ، أين قام بتحليل المذهب الفقهي المسمى فيما بعد بـ"المدرسة الوضعية في القانون" وأين يبيّن أن الدولة كبناء نظام قانوني تراتبي وهرمي تندمج فيه المعايير وتتمفصل داخل النظام بصفة متطابقة ومتعاقبة ابتداءً من الدستور إلى التشريع فالتنظيم، وبهذا وحده يمكن لهذا التدرج في القواعد القانونية أن يفرض على الدولة تحقيق التحديد الذاتي بالقواعد التي تنتجها بهذا يتلخص مفهوم دولة القانون في الأخذ بمبدأ تدرج القواعد القانونية. لكن في نظرنا يعتبر هذا التعريف الشكلي لـ "ريتشستات" في منظور المذهب الوضعي للقانون لا يكون ضمانا ناجعا للحقوق الفردية. و النظرية تشمل في مجملها تصورين اثنين: الأول تقييد الحضور الكلي والمهيمن للدولة قصد حماية الحريات الفردية بواسطة سن القوانين وإقامة المحاكم المستقلة، في حين يسعى الثاني إلى اعتبار القانون "أداة التنظيم العقلاني للدولة ووسيلة لخلق نوع من الملاءمة بين هذه الأخيرة والمحكومين.

4

أما الشيء الجوهري عند التصور الأول فهو إسناد الدولة في علاقتها بالأفراد إلى قواعد عامة وضوابط موجودة سلفا، وبهذا يتضح الفارق الذي يميز دولة القانون من الدولة البوليسية «Polizeistaat»

1

Léo Hamon، l'Etat de droit et son Essence، Revue tunisienne de Droit، centre d'études de

recherches et de publication université de droit Economie et gestion de Tunis، 1989.P.12

2

3

-

Michel Troper، Le concept d'Etat de droit، Revue Droits n°15، l'Etat /1 1992 PUF.p: 51. Hans kelsen، Théorie pure du droit (traduction de la 2 eme édition de la reine Rechtslehre) 1960، par Charles Eisenmann، Dalloz، Paris 1962. p 147 et s

5 Léo Hamon، op، cit، p : 12.

4 - المرجع نفسه ص 410

38