حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: وتعلو القوانين على اللوائح الصادرة من الإدارة التي تتفرع عنها الهيئات والمصالح الإدارية لتتدرج فيما بينها في

شكل سلم إداري.

أما من حيث الإجراءات فمن الملاحظ في بعض الدساتير مثل الدستور الفرنسي الحالي أن بعض القوانين يلزم لإقرارها أغلبية خاصة وإجراءات أشد تختلف عن الإجراءات العادية لسن القوانين وهو نفس الشيء الذي أقره الدستور الجزائري بالنسبة للقوانين العضوية التي تسمى بفرنسا بالقوانين الأساسية وتتبوأ مرتبة أعلى من القوانين العادية كونها تستمد سيادتها من الدستور مباشرة لا من التشريع، فهي ذات قيمة دستورية نسبية لأنها تسمو على التشريع العادي، من حيث مصدرها، من حيث الإجراءات التي تتم بواسطتها ومن حيث تخصيصها لموضوعات معينة بالذات وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ تدرج القاعدة القانونية لا يعني شيئا إذا لم يضمن احترامه من قبل القاضي الدستوري. لذا نعتبر مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من المقومات الأساسية في دولة القانون ولا تتم إلا به. ولكي يصبح احترام الحقوق والحريات وحمايتها قيداً قانونياً على السلطة الحاكمة يتعين أن تقرر لها حماية قانونية فتصبح حقوقاً قانونية محدّدة يمكن المطالبة بها، ولا تتحقق هذه الحماية إلا بوضع قواعد دستورية وقانونية تكفل تلك الحماية في مواجهة السلطات العامة، وفي مواجهة اعتداءات الأفراد على حقوق وحريات بعضهم البعض. وتجسيدا لهذا في ألمانيا مثلا، أقرّت دستوريا الحقوق والحريات كمبدأ أساسي في تحقيق دولة القانون، بهذا أصبح تنظيم الحقوق والحريات من اختصاص السلطة التشريعية لتفصيل أحكامها تشريعياً، ذلك أن الدساتير لا تتسع لتفصيل أحكام ممارسة الحقوق والحريات، فهي تقتصر على بيان الأحكام العامة. الفرع الرابع: الإقرار والتنصيص على الحقوق والحريات دستورياً

لقد رأينا أن فكرة الدّساتير تعتبر أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في تنظيم شؤون الحياة بصفة عامة

ما

والسياسة بصفة خاصة بشكل توافقي محدّد المصالحه المشتركة، ولأنّ حقوق وحريات الإنسان تعد أغلى القيم المرتبطة بشخصه والأساس الذي تقوم عليه كافة القيم الأخرى فمن المنطق أن تنظم في صلب الدساتير، وهو عملت به كل النظم السياسية سواء في دول الديمقراطيات الغربية، أو حتى في دول الفكر الجماعي الاشتراكي

1

منها قانون تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار (م 92) تنظيم بعض مجالات التشريع التي حددتها المادة 123 مثل: القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، القانون المتعلق بالإعلام، القانون الأساسي لقضاء والتنظيم القضائي، القانون المتعلق بقوانين المالية، القانون المتعلق بالأمن التطبيقي

2

-

- الدكتور سامي جمال الدين، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة اللائحية، رسالة دكتور، كلية الحقوق الإسكندرية 1981 ص 132 3 ـ الدكتور أحمد فتحي سرور، الحماية الدستورية المرجع سابق ص 56.

4

- Luc Heuschling، op.، cité، p : 44.

58