حماية الحريات ودولة القانون

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: الإنسان، نحاول بإيجاز نقل بعض الآراء الفقهية التي أثيرت في الموضوع، حيث يتنازع الفقه في هذا الصدد ثلاثة آراء: الأول يقرّ لها الصفة القانونية، أما الثاني فينكر على هذه الإعلانات الصفة القانونية، بينما الثالث يتخذ موقفاً وسطاً بين هذين الرأيين.

- الاتجاه الأول: و هو الرأي المقرّ بالقيمة القانونية لإعلانات الحقوق والحريات، حيث أقر غالبية الفقه الفرنسي لإعلانات الحقوق بالحجية القانونية الملزمة، إلا أنه هناك اختلاف في مدى الإلزام القانوني الذي تتمتع به مثل هذه الإعلانات:

-

- إذ ذهب البعض وعلى رأسهم العميد " ليون دوجى" إلى المبادئ التي تتضمنها إعلانات الحقوق لها قيمة قانونية أعلى من قيمة النصوص الدستورية ذاتها،2، وحجتهم في ذلك أنّ تلك الإعلانات تعدُّ تعبيراً عن الإرادة العليا للأمة، كونها تتضمن المبادئ الأساسية الدستورية المستقرة في الضمير الإنساني العالمي، والتي يتعيّنُ احترامها وإعمالها دون حاجة إلى النص الصريح عليها في الإعلانات، بل وسماها أصحاب هذا الرأي دستور الدساتير.

•

11

- ويرى البعض من الفقهاء وعلى رأسهم العميد " موريس هوريو أن لإعلانات الحقوق قوة معادلة للقيمة " القانونية لنصوص الدستور، وهي جزء لا يتجزأ من الدستور - أما الرأي الثالث فيرى أن القيمة القانونية لإعلانات الحقوق تتساوى مع القيمة القانونية للقوانين العادية باعتبارها تنص على بعض الحقوق ولكنها لا ترقى إلى مرتبة النصوص الدستورية الجامدة. باعتبار أن لو أراد واضعوها أن تكون لها قيمة دستورية لفعلوا بضمّها للقواعد الاخرى في الدستور نفسه، مما يمكن – في نظرهم تعديلها من قبل البرلمان، وعلى السلطة التنفيذية احترام ما ورد فيها أخذا بمبدأ المشروعية.

واعتبر الرأي الرابع أنّ إعلانات الحقوق لها قيمة قانونية ولكنها أدنى من التشريع

- الاتجاه الثاني:

5

من الفقهاء الذين أنكروا القيمة القانونية لإعلانات الحقوق " اسمان " و " كاريه دو مالبيرج " و"لافريير" حيث يعتبرونها بدون قيمة قانونية ملزمة باعتبارها لا تتضمن سوى مبادئ فلسفية وسياسية وأخلاقية اختارها واضعو

1

د.

عمرو فاضل حسبو، " حرية الاجتماع"، (دراسة مقارنة دار النهضة العربية، القاهرة، 2000 ص: 24. 2 - د/ عمرو فاضل حسبو، " حرية الاجتماع"، المرجع السابق ص 23 وما بعدها.

3

4

5

- الأستاذ الدكتور رمزي الشاعر، " الوجيز في القانون الدستوري والنظرية العامة والنظام الدستوري المصري، الطبعة 1991، ص: 31. الدكتور رمزي الشاعر، " الوجيز في القانون الدستوري"، نفس المرجع، ص

61

محمد عاطف البنا، " حدود سلطة الضبط الإداري"، مجلة القانون والاقتصاد كلية الحقوق جامعة القاهرة، سبتمبر - ديسمبر 1978 العددان الثالث

الدكتور

والرابع السنة الثامنة والأربعون. .

ص

414

60