حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: الدستور، ومن ثم لا تعتبر قواعد قانونية منشئة لمراكز قانونية واضحة المعالم وظاهرة، الحدود، وبالتالي لا تكون مقيدة للسلطات التي ينشئها الدستور، بل لا تُعدّ سوى قيمة أدبية لها.

- الاتجاه الثالث:

اختار فريق ثالث من الفقهاء موقفاً وسطاً بين الاتجاهين السابقين حيث يرون أنه لا ينبغي اتخاذ موقف مطلق بالنسبة لجميع ما تتضمنه إعلانات الحقوق من مبادئ بل يجب التمييز في هذه المبادئ بين ما صيغ منها في شكل قواعد قانونية تنشئ مراكز قانونية واضحة الحدود والمعالم ومن ثمّ يكون لها قوة إلزام النصوص الدستورية، ويتعينُ أمثلة هذه النصوص المادة السابعة عشر من إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي الصادر عام 1789، والتي تعلن أنّ الملكية الفردية حق مصون ومقدّس مما لا يجوز معه نزعها للمنفعة العامة إلا مقابل تعويض مقدماً، أما المبادئ التي تعلن في شكل أهداف أو مثل عليا أو توجيهات عامة تبين معالم وأهداف المجتمع وتوجه منهاج النظام فيه، فإنّها لا تصلح لأن تكون قواعد قانونية بالمعنى الصحيح، ولذلك تكون مجردة من كل قيمة قانونية، ومن أمثلة القواعد التوجيهية أو المنهجية إعلان حق العمل لكل مواطن والحق في المعونة في حالة الشيخوخة والمرض والعجز عن العمل

عادل يدفع

1

2: التنصيص بالحقوق والحريات في مقدمات الدساتير أو وثائق إعلانها:

تتضمن معظم دساتير الدول المعاصرة وضع ديباجة أو مقدّمة في بدايتها أو وثيقة إعلان تتناول بالتحديد المبادئ الأساسية التي يحرص عليها المجتمع من حقوق وحريات والفلسفة التي تحدد وترسم الإطار العام للنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة مثل الدستور الفرنسى الصادر عام 1958، والتي أعلنت مقدمته تمسك الشعب الفرنسي بحقوق الإنسان التي حددها إعلان الحقوق الفرنسي الصادر عام 1789 مؤيدة ومكملة بديباجة عام 1946

1 - د/ محمود محمد الحافظ، " القضاء الراداري في القانون المصري والمقارن، دار النهضة العربية بالقاهرة، ط 1993، ص 30 وأيضاً:

Vedel (Georges) et Delvolve، " Droit administratif، 8 e édition، P.U.F. Paris، 1982، p 376. Morange (J)، Valeur Juridique des principes contenus dans les déclarations des droits، R.D.P، 1945. P 229.

- د/. محمود

حافظ، القضاء الإداري"، المرجع السابق، ص 30 وما بعدها والد رمزي الشاعر، " الوجيز في القانون الدستوري"، المرجع السابق، ص 62 وما

2

بعدها.

3

- راجع أيضاً:

- Jean Giquel، opt. Cit. p 849.

- Jacques Moreau، "Droit public "، tome 1، 3 e édition، CNFPT، Economica، Paris، p 235.

- Jean Marie Abuy et Jean Bernard Abuy، " Droit public "، tome 1، 12 e édition، 1995، Edition Dalloz، Paris p.164.

لم يستقر المشرع الدستوري الجزائري على إحدى التسميات.

61