حماية الحريات ودولة القانون

الفصل الأول:

الحق النقابي (م 60).

الحق في الانتخاب والترشح (م 58).

حرية الابتكار والإبداع وحقوق التأليف (م 54).

الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية:

ظهور وارساء دولة القانون

الحق في العمل (م 59)، واستكملت هذه المادة بالمواد: 61 - 62 - 63 كالتالي: - فالمادة 61 تنص على أنّ علاقات العمل في القطاع الاشتراكي تخضع لأحكام القوانين والتنظيمات المتعلقة بالأساليب الاشتراكية للتسيير … ».

—

كما تنص (المادة (62 على أنّ الدولة تضمن أثناء العمل الحق في الحماية والأمن والوقاية

الشخصية».

و أكملت ذلك المادة (63) فيما يتعلّق بالحق في الراحة مضمون.

الحق في الإضراب (م 61).

جاءت هذه المادة صريحة على أنّ الحق في الإضراب معترف به في القطاع الخاص، والقانون هو الذي ينظم ممارسته، وهنا يظهر التوجّه الاشتراكي الذي لا يسمح بالحق في الإضراب في القطاع العمومي. الحق في تكفّل الدولة بالعاجزين عن العمل (م 64).

الحق في حماية الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشبيبة والشيخوخة (م 65).

الحق في الرعاية الصحيّة لكل المواطنين (م 67).

—

الخدمات

هذا الحق في الرعاية الصحية التي نصت عليه هذه المادّة موفّرة للجميع، وفي جميع الصحية، وبصفة مجانية، وهذا يؤكّد أيضا الطابع المميّز لمفهوم نظرية الحقوق والحريات في المذهب الاجتماعي.

كما نلاحظ هذا عن الملكية الخاصة حين أكد الدستور في مادته) 75) بأنه «يجب على كل مواطن أن يحمي بعمله وسلوكه الملكية العمومية ومصالح المجموعة الوطنية … ولم

يتطرّق إلى الملكيّة الخاصة وحق المواطن في التملك ولا في ممارسة التجارة والصناعة. حماية اللاجئ السياسي القانوني (م 70).

أشارت هذه المادة إلى ممارسة هذا الحق طبقا للمادة 24 من الدستور التي تؤكّد على أنّ العمل يحكمه المبدأ الاشتراكي القائل: «من كل حسب مقدرته، حسب عمله» … كما تؤكد هذه المادة (59) على أنّ العمل واجب وشرف وأنّ الحق في أخذ حصة من الدخل القومي مرهون بإلزامية العمل وتخضع الأجور للمبدأ القائل: «التساوي في العمل يستلزم التساوي في الأجر … ».

ولكل

72

- 1