حماية الحريات ودولة القانون

1 - انظر الفصل الخاص بالوظيفة القضائية.

:

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول:. أما مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات فقد نصت عليه المواد: (39 - 40 - 41 - 44). وتخصص (المادة (42) حق ضمان الدستور كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

للمرأة الجزائرية».

أما المواد التي تؤكد على ضمان حقوق وحريات المواطنين فهي: (م 39 - 71). أما الضمانات الدستورية فكانت ضعيفة لأسباب نذكر منها:

- غياب الرقابة على دستورية القوانين.

-

عدم الفصل بين السلطات التي سماها الدستور بالوظائف، ورئيس الدولة هو رئيس الوظيفة التنفيذية والأمين العام للحزب في آن واحد (م 111).

عدم وجود التعدّدية الحزبية كوسيلة ناجعة للرأي المعارض، وتتمّ وظيفة الرقابة بواسطة المجالس المنتخبة (م (189) ومجلس المحاسبة (م 190).

غير

أنّه لابد من الإشارة إلى تأكيد الدستور على استقلال القاضي وعدم خضوعه إلاّ للقانون، وإلى أنّ التعديل الدستوري لا يمكن أن يمس الحرّيات الأساسيّة للإنسان والمواطن (المادة 195،

فقط، البند (4).

733