حماية الحريات ودولة القانون

ظهور وارساء دولة القانون

الفصل الأول: إذ يمنح المجلس الدستوري صلاحيات واسعة في مراقبة هذه العمليات، وتتبع جميع جوانبها والبت في مدى دستوريتها سواء تعلق الأمر بالاستفتاءات الشعبية، أو بالعمليات الانتخابية المختلفة

أ- الاستفتاء:

تفرض بعض الدساتير المحددة دستوريا لجوء السلطة إلى استفتاء الشعب بخصوصها، وعدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بها إلا بعد استفتاء الشعب والأخذ برأيه في ذلك

ويناط المجلس الدستوري باعتباره هيئة الرقابة السياسية على دستورية القوانين، بدور أساسي في إدارة عمليات الاستفتاء والإشراف عليها.3

حيث يعنى المجلس الدستوري بدور أساسي في تحضير عملية الاستفتاء ومراقبتها من خلال صلاحياته في الإحصاء العام لأصوات الناخبين، وتلقي جميع الشكاوى والنزاعات المتعلقة بسير الاستفتاء والفصل فيها، واتخاذ ما يراه مناسبا لذلك سواء بتأكيد هذه الشكاوى أو برفضها وله صلاحية الإلغاء الجزئي أو الكلي لنتائج الاستفتاء، كما تكون له وحده مهمة الإعلان النهائي عن نتائج الاقتراع وإقراره.

وإذا كانت القوانين الصادرة عن طريق الاستفتاء الشعبي خارجة عن اختصاص الرقابة السياسية للمجلس الدستوري، فإن لهذا الأخير صلاحيات واسعة في مراقبة القوانين التي تسير عملية الاستفتاء بالإضافة منحه في بعض النظم دورا استشاريا حول مضمون الاستفتاء، وحتى صياغته نص السؤال أو

الموضوع المطروح للاستفتاء

ب الانتخابات:

5

تضطلع أغلب هيئات الرقابة السياسية على دستورية القوانين 3 بالإشراف على العمليات الانتخابية المختلفة، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية أو التشريعية، إذ يشرف المجلس الدستوري على مختلف مراحل العملية الانتخابية، إبتداءً من تحديد المترشحين للعملية ووصولا إلى إقرار النتائج وبحسب طبيعة

2

العملية الانتخابية.

1 - د/ رشيدة العام، مرجع سابق، ص: 30.

- أنظر على سبيل المثال المادة 10/ 77 من دستور الجزائر المعدل لسنة 1996. 3 - أنظر المادة 02/ 163 من الدستور الجزائري.

4

- François Luchaires، Le conseil constitutionnel، organisation et attributions، 2 édition، Economica Paris 1997، p : 160.161.

5 - مقال الإحصائيات.

6 تكون للمجلس الدستوري رقابة سابقة على عملية الانتخاب من خلال رقابته الوجوبية على قانون الانتخابات الذي يعد المحدد الأساسي لآليات وإجراءات سير عملية الانتخاب، ومختلف المراحل وتفاصيلها.

87