المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء العشرون

الجزء ٢٠ · صفحة ٢٤٣

في مايجوز لمن عليه ديون وضمانات في ماله ونفسه ومايكره ما يستحب من قضاء الديون وتقاضيها وما يكره وما يثبت من ذلك

في دفع الدين وقبضه ونقصانه وما يثبت من ذلك فيما يكون قبضا من دفع الديون وفيمن امتنع من قبض حقه في ترك الديون والابراء منها

151

157

161

170

179

الاحكام فى الحقوق والديون وقضائها والبراءة منها والحبس عليها 185 في حجر الحاكم على المديون ماله وفى ازالة ماله بعد ذلك

مايلزم المديون بيعه من ماله للدين

في تحاصص الغرماء فى مال المديون وما يجوز من ذلك في تفليس المديون اذا لم يكن له مال ولا صنعة

ما يجوز ويثبت من فعل المفلس في ماله

الفريضة على المديون

فيما جر الدين من المنفعة

فى ازالة الديون والاقرار بها

فيما يلزم المديون الخروج فيه والضمان لمن لا يعرف ولا يلزم

في الدين المشترك ودين الغائب

فى القرض وفضله وما يجوز ويثبت منه في قرض جر منفعة بشرط أو بغير شرط في رد القرض وما يجوز ويثبت من ذلك

181

185

189

195

199

209

213

215

219

223

231

235

237