الجزء الأول

من غير تعرض لردها على راويها وتفويض أمره إلى الله، فمن صدقها من غير قطع بكفر من خالفه فيها فقد أحسن ظنه بالراوي ولا بأس عليه إن بذلك في مشارقه وهو مخالف لما اعتمد عليه الأصحاب

شاء الله

، صرح

لكن لما اطلع على قول هؤلاء الأئمة من أهل المغرب رأى أن الحق عدم

التضليل وأحسب أن نضمه في البيت الذي قال فيه:

**

لا مثل قول ذي الخلاف إذ غدا يأولنه كفة وأعمدا

إن موضع (ذي الخلاف ذي (الضلال فأبدله: بذي الخلاف قال القطب: " ومن عليه تباعة لمخلوق إن لم تكن له حسنات

حمل من وزره بقدر التباعة، كما في بعض الأحاديث إن صحت عن النبي (أولا عندنا على أنها لم تصح، وضعفها جمهورنا ولا تزر (

إبراهيم

وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى قولان، وبالأول قال الشيخ يوسف بن إبراهيـ وأساغه مستدلا بقوله تعالى: وَلَيَحْمِلْنَ أَنْقاهُمْ " الآية، وفيه أن مع أثقالهم أمرهم بالمنكر ومنعهم عن الحق، وذلك أفعال لهم.

أثقالا

انتهى

- 133 -

سورة الأنعام: 164

سورة العنكبوت: 13.

1

2