الجزء الثالث

على حكم أبي زيد أن الكور ملك لبني هناءة ولا وجه للحكم له بذلك، ولكن له أن بخصصهم به استنفاعاً ويمنع خصمهم عن السوم فيه خوف الخلطة والتداخل؛ لأن للحاكم النظر في المصالح ولو في الأملاك

الفتنة

من

إذ جعل للخصوم حداً ومنعهم مما هو جائز لهم شرعاً كما تقدم عن الأثر

والإمامين في النيل؛ فمن تعدى عاقبه فضلا عن الحريم والمباحات

فالرجوع إلى الحق أولى، واتباع من هو أعلم منا أسلم فإن

الواجب على كل مسلم أن يتبع الحق [246] ويأخذ به، والقول بذلك يؤدي إلى القدح في الأئمة وعمالهم فيما حكموا به، هذا ما ظهر لي متحرياً للحق، وما توفيقي إلا بالله والعلم عند الله تعالى

ثلان

يا قبلة الله

-017 -