الجزء الرابع

عهده وصار في حكم المحاربين فيفعل فيه الإمام رأيه من قتل أو بيع أو نحو ذلك، إلا إن أسلم قبل أن يفعل به ذلك كذا نقول نحن، والشافعي قال: وإذا امتنعوا من أداء الجزية والتزام أحكام أهل الملة انتقض عهدهم، وإن زنى أحدهم بمسلمة أو أصابها بنكاح أو آوى عينا للكفار أو دل على عورة للمسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطريق

فتنتقض ذمته، انتهى

•

وفي جامع ابن جعفر: في قوم من أهل العهد قتلوا وحاربوا

وامتنعوا ثم رجعوا إلى العهد أنهم يؤخذون بتلك الأحداث فيقتلون بما قتلوا وإن أسلموا فهو كذلك

وقال أبو عبد الله - رحمه الله -: إذا نقضوا عهدهم وقتلوا وهم

أهل دين ثم رجعوا إلى العهد قبل منهم و لم يؤاخذوا بما قتلوا ولا يردون من الأموال إلا أموالا توجد في أيديهم فتؤخذ منهم.

وعن أبي سعيد في معتبره: أنهم يدعون إلى الإسلام إذا نقضوا

العهد والرجوع إلى عهدهم وإعطاء الجزية ولا يقبل منهم غير ذلك، فإن حاربوا على ذلك حوربوا وقتلوا، فمن أخذ أسيرا لم يقبل منه إلا

منهم

الإسلام أو رجوعه إلى العهد الذي كان له، وإعطاء الجزية من كانت عليه فإن امتنع عن ذلك قوتل عليه ولا يجبر على الإسلام، وأحسب قولا

- 137 -