الجزء الأول

وتوقف في أمر عثمان، وللأصحاب فيه أقوال: ثالثها الولاية؛ وهو قول

الإمامين القطب وشيخنا السالمي (رحمهم الله)

وقال شيخنا في بعض أجوبته: " فترك الوفد ولايته إغلاظا

عليه لا يمنع ولاية غيرهم له فهو الإباضي حقا

11

ولما سأله شيخنا عن ولاية المتوقفة أجاب بجوابه المتقدم فكتب

إلينا فيما أحسب: " لابد ألحقوا في شرحي على دعائم ابن النضر لولاية

المتوقفين من الصحابة في أمر الفتنة "

وقال في الوفاء ": " الصحابة كلهم في الولاية لأنهم تحت الإمام

العدل، وهو النبي

وتحت الصديق والفاروق فليستصحب حالهم

ذلك في زمان الفتنة، ولمدح النبي () لهم إلا من حضر الفتنة وزل فيها و لم يتب فإنه يبرأ منه ولا يبرأ ممن توقف، لأن التوقف هو الواجب عليه إذا لم يدرك الحق، ويدل لهذا أن عمارا وأبا ذر وابن مسعود ونحوهم ممن شهرت ولايته لم يبرأوا ممن توقف كابن عمر وزيد بن ثابت

1

2

هو العلامة السالمي

هو

كتاب " وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث " لقطب الأئمة (رحمه الله) يقع في ستة أجزاء جمع فيه مؤلفه في كل موضوع من مواضيع الفقه والأحكام والرقائق أربعين حديثا، وقد استهل كتابه بمقدمة قيمة في " مصطلح الحديث " وهو مطبوع ومتداول طبع سنة

1406 هـ - 1996 من قبل وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة عمان

- 226 -