تاريخ المغرب العربي ج1 سعد زغلول عبد الحميد

تاريخ المغرب العربي ج 1

الجزء ١ · صفحة ٢٤٨

-

236

الذي عزل حسان عن المغرب (305)، استنادا الى أن والى المغرب تابع توالي مصر. أما ابن عبد الحكم فيرى أن حسان عاد إلى عبد الملك تطلعه على ما تم على يديه من الفتوح، وثيقدم له الحساب عما حصل عليه من المغانم والأموال (306)، ثم انه عندما وصل الى مصر في طريق عودته الى ولايته. وقعت مشادة بينه وبين عبد العزيز بشأن برقة انتي كان يديرها عبد العزيز عن طريق غلام) أى عبد) له اسمه نشيد (307)

ولا يتفق الكتاب على تاريخ عودة حسان الى المشرق. والأمر يختلط على القدامى منهم مثل ابن خياط وأبن عبد الحكم اللذين يحددان عودته بسنة 176 هـ / 695 م و هـ / 697 م، وذلك حتى يتفق هذا التاريخ مع الروايات التي يوردانها، ومن أخذ عنهما من الكتاب، عن الخلاف بين عبد العزيز بن مروان (الذي توفي في سنة 85 هـ / 704 م) وبين حسان (408). ولقد فعل ابن عبد الحكم ذلك أيضا بالنسبة لعبد العزيز وزهير بن قيس البلوى، فقال إنه كان ثمة نزاع بينهما، ولهذا السبب جعل مقتل زهير في سنة 76 هـ يل وجعله تحت قيادة حسان (309) حتى تستقيم الرواية، ونحن نرى أن التاريخ الذي يحدده ابن الأثير لولاية موسى بن نصير مقبول، وهو سنة

(د 30) انظر الزقيق (ص 65 - 66 (الذى يضح ذلك خطأ في عهد الوليد بن عبد الملك.

ويقال أن عبد العزيز أمير حسان بالقدوم عليه،، وبعث اليه أربعين رجلا من أشراف أصحابه فكان طمع عبد العزيز في مضاني المغرب كانت وأمرهم أن يحفظوا جميع ما معه. - العداء سيه ينه وبين حسان، الذي احتال، كما تقول الرواية لقصصية، «فعمد الى الجوهر والذهب والفضة فجعله في قرب الماء. وطرحه في العسكر وطرحه في العسكر. وأظهر ما وراء ذلك. وذلك عندها استعد لمغادرة الحرب الى الشام، ابن عذاري، ص 38 0 وقارن ابن قتيبة (الامام والسياسة، 2 ص 50) الذي يقول ان عبد العزير ولى موسى في صفر سنة 79 من وحليفة بن خياط

27) الذي يسجل مثل هذه الرواية

(30) ابن عبد الحكم، ص 1 - 2، 201، وقارن رواية الرقيق (ص 67) التي تبالغ فيما حمله حسان معه من السبي (35 الف راسي). والأموال والخل. التي تخير منها عبد العزيز أحب إلى حسب ما أهداه انه حساب، ما جعل هذا الأخير يشكو إلى الخليفة وهر يقدر حمله اليه حلية من الذخائر والاموال

(37) امن عبد الحكم (308) انظر حنيفة من خياط 300. وأنظر فيما سبق من 235

مي

-

201، ابن عبد الحكم

(309) ابن عبد الحكم. ص 200) وأنظر مما سبق ص 211). (