المجلد الثاني

أن تنفذ قبيلة يال سعد البنود لذا قام السيد نادر شقيق السلطان بالتعاون مع الوكيل السياسي البريطاني، بمغادرة مسقط إلى السويق على متن السفينة الملكية سيكلمين. كما كان معهما كتيبة من قوات مسقط يرأسها الرائد مكارثي. وقد قاوم زعماء يال سعد عندما تم استجوابهم بعد صعوبات عدة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر، ورفضوا الخضوع حتى بعد تحذيرهم من قذف قريتهم بعد شروق شمس 21 تشرين الأول/ أكتوبر بثلاث ساعات. وقد بدأت السفينة الملكية سيكلمين عملية القذف إلا أنها توقفت حالما تم تسلم إشارة بأن ناقلة بريطانية نزحت إلى الشاطئ قرب مسندم وكانت في حالة خطر. وبسبب ذلك، فقد تأجل قذف القبيلة حتى 27 تشرين الأول/ أكتوبر 1922 عندما وصلت السفينة الملكية أسبيجل. كما تم تنفيذ عمليات أخرى متنوعة مثل السيطرة على مراكب شراعية تعود للقبيلة. وعندما وجدت السفينة الملكية سيكلمين بقيادة الضابط البحري أن يال سعد ما زالت تقاوم. طلبوا السفينة الملكية كروكو التي وصلت تشرين الثاني/ نوفمبر 1922.

يوم

توقف حال

يوم

17

وقد أعلن أفراد قبيلة يال سعد خضوعهم عند رؤيتهم لثلاث سفن في الموانئ ولكنهم لم يرسلوا الرهائن فاستمر القذف حتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، إلا أنه وصول الرهائن. وقد قبلت القبيلة شروط حكومة السلطان وقررت دفع 2،500 دولار ماريا تيريزا عن المتعاملين بالرقيق وهما الاثنان اللذان تم ذكرهما. وفي يوم 21 و 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 1922. تمت إقامة مواقع مؤقتة للجمارك في كل من الخضراء وودام وتم توقيع الصلح في يوم 22 تشرين الثاني/ نوفمبر كما تم دفع غرامة بلغت 3،000 دولار ماريا تيريزا وخفضت حكومة السلطنة من الغرامة مبلغ 4000 دولار ماريا تيريزا لتصبح 6000 دولار ماريا تيريزا، كما تم إرسال الشيخين كرهائن مقابل 3000 دولار. وقد عبر المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي في برقية له يوم 28 كانون الثاني/ يناير 1922 لحكومة الهند عن اعتقاده في الوصول إلى اتفاقية مقنعة ودائمة مع

يال سعد.

في بداية العام 1924، كتب الشيخ عيسى بن صالح إلى الوكيل السياسي أنه عندما عقدت اتفاقية السيب، أعطى السيد وينغيت آمالاً في السماح باستيراد بعض الضروريات. وهو يطلب الآن السماح باستيراد 16 صندوقاً من خراطيش مارتيني وماوسر. وفي رسالة أخرى كتبت بالوقت نفسه بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير، فقد اشتملت شكوى العُمانيين من الضريبة التي تفرض على قوافل الجمال من قبل حكومة السلطنة والتي تبلغ 36 بيسة عملة نقدية على كل جمل و 18 بيسة لِكُلّ حمار والذي كان برأيه فوق حدود طاقة العُمانيين. وفي ردّ مؤرخ 20 شباط /

1924

43