المجلد الثاني

الحصون والقلاع وإطلاق النار من جانب العرامه - وهم فرع من الجنبة - المركب السعيد.

3 ـ بخصوص البند (أ) كتب السيد توماس في خطابه رقم م/5/ 1 بتاريخ 16 آب / أغسطس 1927 م التالي: لقد تجاهلت حكومة مسقط منطقة خصب لأكثر من عشر سنوات ويعلم مسؤولو مسقط أنها ليست كما كانت ولا أنصح مطلقاً بالمخاطرة بتغيير هذه السياسة وذلك للآتي:

أ ـ من الناحية الاقتصادية فإن خصب مثل العظم بدون لحم ولا يوجد فيها

مركز للجمارك. ب - 1.

] تقوم بزيارات غير منقطعة إليها.

ج ـ لا توجد أسباب قاهرة لتغيير الأوضاع القائمة هنالك حالياً. ولكن يبدو أن سياسة حكومة مسقط الحالية والتي كثيراً ما تفضل أن تتوارى في الظل بدلاً عن أن تمد أشرعتها بعيداً، قد شجع على نمو النزعة الاستقلالية والتمردية والتي قوبل بها فريق الاستطلاع الذي أرسله المعتمد المقيم.

4 - ورد في التقرير الإداري الخاص بإمارات الساحل المتصالحة للعام 1921 أن هناك قتالاً خطيراً قد دار بين شيخ رأس الخيمة وقبائل الشحوح، وكان واضحاً أن صناعة اللؤلؤ وتجارته قد تأثرت وقد توجه مركب صاحبة الجلالة كايلامين إلى هناك وقد نجح في إيقاف النزاع وحل الخلاف بمساعدة السيد نادر شقيق السلطان الذي يبدو أنه قد جاء إلى المنطقة لحل نزاع نشب بين قبيلتين من قبائل الشحوح

هما:

بني

هداية والكامزرا.

بأنه

ه ـ يشير تقرير مسقط الأسبوعي إلى عودة السيد نادر إلى مسقط بنهاية الأسبوع وفي معيته زعيما القبيلتين. وجاءت التقارير حتى 23 أيلول/سبتمبر، تم اعتقال الزعيمين عند وصولهما مسقط، وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر أطلق سراحهما، ويبدو أن ذلك تم بعد أن وقعا على اتفاقية تقضي بأن يدفع الكامزرا مبلغ 600 روبية هندية إلى بني هداية. وجاء في الملحوظات الخاصة بمسقط حتى 10 تشرين الثاني/ نوفمبر بأن حكومة مسقط قد أبلغت شيوخ قبائل الشحوح بأن عليهم دفع رسوم جمركية تبلغ 4 في المئة للأسماك، و 3 في المئة لِكُلِّ البضائع الأخرى وقدرت جمارك السنة الأولى بحوالى 1600 روبية هندية.

6 ـ تتضمن مذكرات مسقط للفترة المنتهية في 31 أيار / مايو 1925 م أنباء وصول 4 من شيوخ الكامزرا إلى مسقط، ويبدو أن لهذه الزيارة علاقة بالاتفاقية

236