المجلد الثاني

بعض الزعماء والأعيان المحليين هناك لتسيير الشؤون الأمنية والقضائية، وذلك لأن الوالي ثبت أنّه ضعيف وغير مؤهل لأداء هذه المهام بكفاءة، وتردد أن الوالي الذي أحس بخطورة الوضع حرض بعض الرجال من قبيلة الحكمان والمخاناة لكي يتدخلوا في هذا الحدث، وتقاتل الطرفان وكان أن قتل وجرح رجلان من الحكمان.

ويبدو

26 ـ قامت الجالية الهندية في صور بتقديم التماس إلى القنصلية العامة لعناية الوكيل السياسي في مسقط، وذلك لتأمين ضمانات لحماية ممتلكاتهم وأرواحهم وقالوا إن الشيخ منصور بن ناصر أبلغهم أن حكومة السلطان في مسقط لا وجود لها في صور، وأنه يجب عليهم الرجوع إليه والاعتماد عليه في إدارة شؤونهم والتقاضي إليه ولا داعي لأن يراجعوا الوالي في الأمور القضائية، وحذرهم بأنه إذا لم يتقيدوا بهذه التعليمات فإن حياتهم قد تكون عرضة للخطر، وأن الوالي كتب إليهم وأعلمهم أنه لا سلطات حقيقية بين يديه وأنّه يجب عليهم إبلاغ حكامهم (الحكومة البريطانية) أن الوالي نفسه كان له دور كبير في ما حدث من مشاكل وذلك لأنه كان يطمع في أن تقوم حكومة مسقط والبريطانيون بدعمه وتقويته بالمال والجنود. 27 - ذكر بعض الأفراد من فرع العراما من الجنبة في خطابهم الذي أرسلوه لي حديثاً، عندما تفجرت المشاكل الحالية بتاريخ 25 أيلول/ سبتمبر 1927 ما يلي: إن محمد بن ناصر الحمودة من بني بوعلي ينوي أن يدخل صور ويخضع سكانها لسيطرته متحدياً سلطة سلطان مسقط. وإن فرعي المخاناة والغيالين قد أعلنوا خضوعهم له وقبولهم لسلطته بدلاً من حكومة سلطان مسقط، ولكن العراما والفوارس قاوموه ورفضوا الانضمام تحت لوائه وأعلنوا الولاء المطلق والمستمر لسلطان مسقط، وعندما عجز عن إجبارهم على الانضمام إليه قام ومعه جماعة من المخاناة والغيالين بإنشاء بعض القلاع والحصون وعندما رأينا ذلك قمنا بالتمركز داخل قلاعنا وحصوننا وزدنا من ارتفاع أسوارها لحماية أنفسنا من الأذى والضرر.

28 ـ عندما وصل الوزير أرسل إلى محمد بن ناصر الذي جاء لمقابلته بعد عدة أيام وتمكن من خداعه وإقناعه أن يقوم هو بإصدار أوامر لنا بتحطيم قلاعنا وحصوننا قبل أن تقوم الأطراف الأخرى بذلك.

29 - بعد وفاة منصور بن ناصر وحتى قبل ذلك بشهور عندما غادر إلى مكة، تم اختيار سعيد بن سلطان بن خميس المجعلي شيخاً على تجمع الجنبة حيث كان يعيش في أدم ويقوم بزيارات متفرقة إلى صور وقد أعلن جميع شيوخ هذا الآخرين موافقتهم على مشيخته.

التجمع

30 ـ ذكرت في خطابي رقم س - 84 بتاريخ 31 تشرين الأول/ أكتوبر

240