المجلد الثاني

السياسي وهو عضو في مكتب حكومة عموم الهند في الإدارة السياسية، وذلك وفقاً للترتيب الإداري للمنصب وحالياً هو الرائد ج. ب مورفي من الجيش الهندي، واستمر هذا التقليد مستمراً منذ أن انفصلت مسقط عن زنجبار في العام 1869. ويخضع الوكيل السياسي في مسقط للمسؤولية المباشرة والإشراف الدقيق للمقيم السياسي لمنطقة الخليج الفارسي، ومنذ العام 1869 أصبح الوكيل السياسي الحكومة صاحبة الجلالة يشغل أيضاً منصب القنصل العام للحكومة البريطانية في مسقط. واعتماداً على المنشور الخاص بمسقط الصادر من مجلس مسقط الاستشاري عام 1915، فإن الوكيل السياسي المقيم هو المسؤول عن الشؤون القانونية والعدلية لرعايا بريطانيا المتواجدين في المنطقة تحت الإمرة المباشرة للممثل السياسي للحكومة البريطانية في الخليج الفارسي، ويشمل المنشور الحدود البرية والبحرية الواقعة تحت سيطرة سلطان مسقط وعُمان.

ه ـ لم تتم الإشارة بصورة خاصة إلى مسقط في التقرير الذي أعدته لجنة ماسترتون - سميث. وتحت باب السياسات العامة التي اندرجت في تقرير هذه اللجنة، فإن الحوادث السياسية في شمال المنطقة العربية والتي لها ارتباط مع ابن سعود، أحيلت للتعامل مع مكتب شؤون المستعمرات البريطانية. ولا تناقش هذه الأوضاع إلا نادراً في مسقط نفسها والسيطرة السياسية عليها متروكة كما كانت قبل اندلاع الحرب من واجبات حكومة عموم الهند تحت الرعاية العامة والأخيرة لحكومة صاحبة الجلالة الملكة، وقررت اللجنة أيضاً أن الشؤون الداخلية لمسقط تقع على عاتق السلطان تحت رعاية الوكيل السياسي والقنصل العام وتحت أنظار حكومة عموم الهند.

6 ـ وبالنظر إلى الاعتبارات الواردة أدناه، فإن كلّ المصاريف الخاصة بحكومة مسقط تقع ضمن الميزانية العامة التي يتم تحصيلها من حكومة الهند، وتتكون هذه المصروفات الخاصة بمسقط من دعم مخصص للسلطان وتكاليف إقامة ومعاش الوكيل السياسي في مسقط وتبلغ هذه المصروفات حوالى 84،000 روبية سنوياً، من ضمنها 40،000 روبية تدفعها زنجبار إلى مسقط تحت الاتفاقية المعقودة في العام 1861 وتم التأكيد على أحقية مسقط بهذا المبلغ أو العائد السنوي بواسطة الحكومة البريطانية في العام.1871. وتم تخصيص مبلغ إضافي من حكومة الهند في العام 1883 في شهر أيلول / سبتمبر، وتمت زيادة هذا المبلغ حتى وصل إلى 100،000 روبية في العام 1912 وذلك تعويضاً للسلطان عن الدخل الذي فقده بعد إيقاف مرور تجارة السلاح عبر سواحل مسقط. وهذه المبالغ ثابتة ولم تتغير في السنوات الأخيرة. وبالنسبة إلى السنوات الأخيرة (1919. 1920) حيث توافرت بعض الإحصاءات، فإن تكاليف الوكيل السياسي بلغت 78،428 روبية، وفي

259