المجلد الثاني

العام نفسه بلغت مصاريف دربار ما قيمته روبية والبند المنعزل في هذه الميزانية وتتحمل جزءاً منه حكومة صاحب الجلالة هو الدفعة السنوية المستحقة لإجراءات مكافحة تجارة الرقيق وكان ذلك المبلغ في العام 1926 هو 73 روبية.

عبر

ثانياً: السلطان فيصل 1908 حتى 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1913 6 ـ كانت السمة الظاهرة بين الأعوام (1908 - 1913) هي النجاح الملحوظ في إنجاز الاتفاق الذي وقع مع سلطان مسقط لإيقاف حركة تجارة الأسلحة حدود السلطنة. وبالنسبة إلى متمردي عُمان الذين هبوا قبل شهور قليلة من وفاته في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 1913، فأنهم وبصورة أساسية قد تعامل معهم من بعده. وسوف تردّ التفاصيل عن أحداث التمرد هذا في الفقرة 43 حتى الفقرة 52 في الصفحات القادمة.

توقيف تجارة الأسلحة من مسقط

خلفه

- في بداية الفترة تم إصدار حظر عام على حركة تجارة الأسلحة في منطقة الخليج الفارسي، وقام سلطان مسقط بمنع تجارة الأسلحة من خلال استيرادها إلى عُمان أو مرورها من عُمان إلى الخارج إضافة إلى جوادر التابعة له في الخليج الفارسي. وفي عام 1891 وقع اتفاق يقضي بمنع مرور الأسلحة من الهند إلى مسقط والعكس، وكذلك إلى إيران وسمح للقوات البريطانية بالعمل في المياه الإقليمية الخاصة بمسقط وعُمان للسيطرة على هذه التجارة. ومضت تلك الجهود قدماً حيث تمت الموافقة في العام 1903 على أن تقوم السفن البريطانية والإيطالية بتفتيش السفن العُمانية في أعالي البحار بحثاً عن الأسلحة المهربة في حالة وجود شكوك في ذلك، ولكن استيراد السلاح إلى مسقط والتوريد منها استمر حتى العام 1908. - كانت النتيجة المتوقع حدوثها أن تصبح مسقط المركز المعترف به على نطاق واسع لتجارة السلاح في الشرق الأوسط. وفي بداية الفترة الحالية كان طريق التوزيع الأساسي من مسقط عبر الخليج ومن ثمّ إلى شواطئ إيران، ومن هنالك عن طريق القوافل تجد هذه الأسلحة طريقها إلى رجال القبائل في أفغانستان هذه والمناطق الشمالية الغربية من الهند ومنذ العام 1911 تم تشديد إجراءات منع التجارة من قبل الحكومة البريطانية، فأدى ذلك إلى زيادة عمليات التهريب إلى قطر على الساحل العربي الواقع تحت سيطرة الأتراك ومن هنالك إلى الساحل الفارسي. 9 ـ أدى استمرار تدفق الأسلحة الحديثة من مسقط إلى الحدود الشمالية الغربية إلى نشوء وضع بالغ الخطورة لدى كلّ من حكومة عموم الهند والحكومة البريطانية في

هي

260