المجلد الثاني

مع هولندا وفرنسا وأمريكا ما زالت سارية، إلا أنه لا يوجد أي سبب يدعو إلى إنشاء محمية رسمية في مسقط بالرغم من أن ذلك سوف لن يجد أي معارضة أو مقاومة سياسية أو عالمية على نطاق واسع. وبالنسبة إلى حكومة بريطانيا والحكومة الهندية، فإنه لا توجد أي خسارة سياسية أو غيرها بأن يكون لدولة مسقط استقلالها الإسمي بينما تكون الأمور الخاصة بها عموماً وعلى المستوى الخارجي خصوصاً تحت سيطرة وإشراف حكومة صاحبة الجلالة. ومع تناقص النفوذ البريطاني تدريجياً في بلاد فارس ولكن تزايده تدريجياً في منطقة الخليج على الساحل العربي منه، فإن استمرار سياسة نشطة وفعالة في مسقط يبدو أمراً شديد الأهمية وبالذات إذا وضعنا في الاعتبار الالتزامات البريطانية في العراق والتأكيد على أن الوجود القوي في مسقط له فائدة ضخمة بخصوص السيطرة وتوثيق الوجود البريطاني في المناطق الساحلية شمال الجزيرة العربية، ولا يمكن المبالغة في تقدير أهمية المنطقة في حالة عدم وجود أي مطامع من أي جهات أو قوى أجنبية أخرى فيها.

ولمسقط وجوادر التابعة لها أهمية استراتيجية في ما يخص المسار الجوي

للطائرات المتجهة إلى مناطق شرق وجنوب شرق آسيا.

وبالنسبة إلى الوجود البحري فإنه إذا ما تم اتخاذ قرار بإنشاء وجود عسكري بحري بأي درجة من الدرجات في شبه جزيرة مسندم وعلى حسب ما يمكن إنجازه، فإن ذلك يعتبر إنجازا مهماً يزيد من أهمية الأسباب التي تدعو الحكومة البريطانية إلى الحرص على تعزيز وجودها في المنطقة.

78 - لكي نختم هذه المذكرة، فإننا ننوه إلى أن الوجود القوي والفعال للحكومة البريطانية في دولة مسقط سوف يكون لصالحها من جميع النواحي، وفي الوقت الحالي لا يكلف هذا الوجود حكومة صاحبة الجلالة الكثير من الأعباء السياسية والمالية، ولكن فشل أو نجاح المستشار الخاص الذي تم تعيينه للعمل مع السلطان سوف يكون محسوباً على الحكومة البريطانية. كما يحقق هذا الوجود الكبير والفعال في المنطقة للإمبراطورية البريطانية منافع ومكاسب استراتيجية كبيرة على الصعيد التجاري والبحري والجوي ويمكن المحافظة على هذه المصالح من دون جعل البلاد وأهلها يغيرون من ثقافاتهم أو مظاهر حضاراتهم وبخاصة القبائل المتزمتة في المناطق الداخلية من عُمان، ويمكن لهذا الوضع المنفصل جزئياً ما بين مسقط وباقي القبائل في عُمان أن يستمر حتى يظهر حاكم تكون له القدرة والموهبة والشجاعة المطلوبة لتوحيد البلاد تحت قبضة واحدة.

285